أعلن المغرب عن مشروع مشترك مع أستراليا لتطوير الطاقة الخضراء، يهدف إلى توفير الهيدروجين والأمونيا والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية، في إطار سعي المملكة لتكون رائدة في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة.
وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب OCP- (شركة حكومية) في بيان إن المشروع مشترك مع شركة “فورتيسكيو إينرجي” الأسترالية بهدف تطوير الطاقة الخضراء في المغرب.
وتشمل الشراكة التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموّا سريعا بالمغرب.
كما تشمل “مخططا لأربعة مشاريع رئيسية في المغرب، يتمثل الأول في قدرة إنتاج متكاملة واسعة النطاق للأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل الكهربائي، وتحرير الأمونياك وإنتاج الأسمدة”.
ويتمثل المشروع الثاني “في تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات الخضراء”، أما المشروع الثالث، “يتعلق بإحداث مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا، يقع بالقرب من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (حكومية) بالقرب من مراكش (شمال)، لتعزيز البحث في الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن”.
ويتعلق المشروع الرابع، “بالتعاون بين صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية للمقاولات من أجل تحفيز الاستثمار في التطورات التكنولوجية الرئيسية”. كما تهدف الشراكة إلى “توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاستخدامهما على حد سواء كمصدر للطاقة الخضراء وفي تصنيع الأسمدة المحايدة من الكربون لتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الفلاحين عبر العالم”.
والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري. ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل، أو في عدة صناعات مثل الصلب والإسمنت والصناعات الكيميائية.
وأعلنت الحكومة المغربية في 11 مارس 2024، إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر، مبيّنة أن 100 مستثمر وطني ودولي أعربوا عن اهتمامهم بذلك.
وفي سبتمبر 2023، قالت الحكومة المغربية إن البلاد تعتزم إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.
وقامت بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار” لمشروعات الهيدروجين الأخضر. وأبرزت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى “توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين”.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان بأن المبادرة ستمكن “المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”. وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على “المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي”.
وفضلا عن الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر يراهن المغرب على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.
وأطلقت الرباط منذ عام 2009 إستراتيجية لتنمية الطاقات النظيفة توفر حاليا نحو 39 بالمئة من إنتاجه من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52 بالمئة في عام 2030.
وفي ديسمبر الماضي قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي أن بلادها تستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40 بالمئة من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مدعومة بـ”المشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ليغطي نحو 52 بالمئة من حاجتها للطاقة بحلول 2030″.
وأعلن عملاق الفوسفات المغربي “المكتب الشريف للفوسفات” نهاية عام 2022 عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في عام 2027، و3.2 ملايين طن في 2032، وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا.
(M.E.O)
تعليقات الزوار ( 0 )