دق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ناقوس الخطر، بخصوص ما أسماه بسعي “لوبي الفساد”، إلى بسط سلطته ونفوذه على النيابة العامة، من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حساب بـ”فيسبوك”، إن “لوبي الإثراء غير المشروع وزواج السلطة بالمال يكبل النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام (أي بالتحديد جرائم تبديد واختلاس المال العام طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي)”.
وأضاف الغلوسي، أن “لوبي الفساد والتغول على المجتمع والدولة يقول لرئيس النيابة العامة، من خلال المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، إياك أن تقترب من جرائم المال العام فنحن كلفنا جهات أخرى لتحيل عليك ما يجب أن تقوم به، من خلال التقارير التي ستنجزها”.
واسترسل في السياق نفسه: “وإذا لم تنجز تلك التقارير أو أنجزتها ولم تحلها عليك، فذاك ليس شأنك، واستقلالية النيابة العامة مجرد شعار، إياك أيها الرئيس أن تصدق ما يقال، نحن أعفيناك من هذه المهمة الشاقة، ويمكنك كرئيس للنيابة العامة وباقي مرؤوسيك أن تعتمدوا الوشايات والمحاضر في الجرائم التي يرتكبها العوام”.
أما جرائم المال العام، يردف الغلوسي: “فترتكبها النخبة التي نحن جزء منها فذاك أمر لا يعنيك، ولن نقبل أن نكون مثل العوام، لأننا نعتبر سواسية الناس أمام القانون مجرد حكاية تروى!!”، مشدداً على أن “لوبي الفساد يتحدث بصريح العبارة عن تحصين مجال الصفقات العمومية وتسييج الفساد بها”.
واعتبر أن هذا الحديث، جاء لأن هذا المجال هو “الأكثر فسادا، وهو المجال الذي يتصور فيه ارتكاب جرائم المال العام (تبديد واختلاس المال العام)”، مبرزاً أن “مجال الصفقات العمومية هو الذي يزود النخبة الحزبية الفاسدة بالدعم المالي بشكل سخي، ويوفر لها منتخبين من طينة خاصة، لذلك يتعين طمأنتهم وتحصينهم من الملاحقات القضائية وضغوط الرأي العام”.
تعليقات الزوار ( 0 )