عبد النبي عيدودي.. مدانٌ في قضايا اختلاس الأموال يبحث عن “البوز” بالبرلمان

أثار النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمع مجموعة من الكلمات العربية المتناقضة في جملة واحدة غير مفهومة، داخل قبة المؤسسة التشريعية، ما خلّف حيرة مجموعة من أساتذة النحو، الذين لم يفهموا شيئا من كلمته التي حاول من خلالها الظهور مرة أخرى، حسب متابعين، بلباس المدافع عن المواطنين، والمطالب بحكومة قوية.

كلمات متناقضة.. ومبعثرة

وقال عيدودي داخل قبة البرلمان: “نريد حكومة جشة، عشة، هشة، بشة، وليس كشة، مشة، نشة”، وهي الكلمات التي أثار الحيرة لغياب أي معنى لها في سياق حديثه، إلى جانب كونها متناقضة، فالنائب البرلماني كان ينتقد الحكومة، غير أنه تحدث بلسان يخالف رغبته بالكامل، حيث أوضح أنه يريد “حكومة قوية قادرة مقتدرة (…) حكومة هشة”!

النائب البرلماني عن إقليم سيدي قاسم، الذي بدا مرتبكا ومتلعثما خلال إلقائه لجملته التي وصفت بـ”العجيبة”، كان يبحث عن ورقة لينظر إليها ليضبط الكلمات التي كان يعدّ لقولها، قبل أن يختار الارتجال، ما جعله يخلط بين الهشاشة والبشاشة، في عبارة واحدة، وهي ليست المرة الأولى التي يحاول فيها عيدودي لفت الانتباه إليه.

الإشادة بتزويج القاصرات بالبرلمان

النائب الذي يصفه متابعون بـ”عاشق الظهور”، سبق له أن استشهد بأغنية شعبية تثني على الأشخاص الذين يتزوّجون القاصرات، والكارثة أنها كانت داخل المؤسسة التشريعية أيضا، حيث اعتبرها العديد من المتابعين تشجيعاً غير مباشر من طرف النائب البرلماني الحركي، على هذا النوع من الممارسات المدانة دوليا، داخل المجتمع.

وقال عيدودي الذي يرأس حاليا جماعة دار الكداري، بإقليم سيدي قاسم، وقتها، خلال مداخلته أمام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلالل طرح الأخير لإشكالية تزويج القاصرات بالعالم القروي: “سعدات لعطاتو يامو، ياخذ لبنات باقيين ماصاموا”، وقام بنشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن يعود ليحذفها لاحقا بعد الجدل الذي أثارته حينئذ.

فضائح من العيار الثقيل بجماعة الحوافات

وتلاحق عيدودي، الموظف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضائح من العيار الثقيل، حيث كان يترأس جماعة الحوافات، قبل أن يتورط في اختلاس الأموال وتبديد أموال عمومية، على رأسها صرف مبالغ مالية من ميزانية تخص “دار الطالبة”، ومنح خاصة بختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية، لفائدة عدد من الفنانين الذين حلوا بأحد المهرجانات التي احتضنتها المنطقة.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت، في الـ 15 من شهر فبراير الماضي، بمؤاخذة عبد النبي عيدودي، وحكمت عليه بسنتين موقوفتا التنفيذ، في قضايا لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، بتجريده من عضوية الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

محاولة التستر على أموال الحملة الانتخابية

وبعدها بشهور، عاد عيدودي ليثير الجدل مرة أخرى، بعدما حاول التهرب وعدم دفع أموال الحملة الانتخابية لحزب الحركة الشعبية بسيدي قاسم، حيث سبق لعدد من مرشحي “السنبلة”، أن اتصلوا بالجريدة، معربين عن سخطهم من تصرفات الرئيس المعزول لجماعة الحوافات، والذي كان وكيلاً للائحة الحزب للانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “بناصا”، وقتها، أن عيدودي، رفض منح الأموال المخصصة لدعم الحملة الانتخابية، للمرشحين، بعد زعمه أنه لم يتوصل بأي شيء، حيث طلب من مرشحي الحزب في سيدي قاسم، أن يصرفوا المال المطلوب للحملة من جيوبهم، على أن يمنحهم إياه لاحقاً، قبل أن ينقض وعده، ويرفض ذلك، بذريعة أنه لم يتوصل بأي شيء.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه بعد حوالي أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية، وعقب مطالبة المرشحين لعيدودي، بمنحهم الأموال التي صرفوها في الأيام الماضية، أنكر الرئيس السابق لجماعة الحوافات، وجود أي دعم مخصص للحملة، قبل أن يدعي بعدها أنه سلم، بالفعل، بعض المبالغ لعدد من المرشحين، وهو ما كذبه المعنيون، قبل أن يواجهوه بمعلومات قطعية من قيادة “السنبلة”، تفيد بوجود مال مخصص للحملة.

فضيحة جديدة بطلها عيدودي وشقيقته قمر

فضائح عيدودي لم تنته عند هذا الحدّ، حيث سبق له، أن حث شقيقته قمر، التي قام بترشيحها بجماعة الحوافات لخلافته، وهو ما تم بعد فوزها في الانتخابيات، في خطوة اعتبر نشطاء بالمنطقة أنها ناجمة عن رغبته في “التستر عن الملفات السوداء التي تركها خلفه”، _ حثها _ على إدراج نقطتين تتعلقان بالتنازل عن شكايتين مقدمتين ضده، في أول دورة لها على رأس المجلس.

النقطتان المثيرتان للجدل، الأولى تتعلق بالمصادقة على مقرر المجلس بالتنازل عن الملف رقم 23/2623/220، المسجل بتاريخ 27/10/2020، بمحكمة الاستئناف بالرباط، والثانية ترتبط بالمصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على الملف رقم 4/2625/2021، المسجلة بتاريخ 30/03/2021، بمحكمة الاستئناف بالرباط، دفعتا السلطات المحلية للتدخل، ورفض مناقشة النقطتين.

نشطاء يطالبون بعزله وإبعاده عن الساحة

كل هذه الفضائح، جعلت العديد من النشطاء بإقليم سيدي قاسم، يطالبون بعزل قمر عيدودي من رئاسة الحوافات، وعزل عبد النبي من رئاسة جماعة دار الكداري، باعتبار ما أقدم عليه، من انتقال من الحوافات، إلى الجماعة المذكورة للترشح، تحايلاً على القانون، والتفافا على الحكم الصادر في حقه، والذي قضى بإدانته بالتهم الموجهة إليه، وعلى رأسها التلاعب بأموال عمومية موجهة لدعم جمعيات ومراكز اجتماعية، وتحويلها لأحد المهرجانات.