قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه (الثلاثاء) بالرباط، إنّ المحاكمات عن بعد، مكنت خلال سنة من عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة.
وأضاف النباوي، خلال كلمة له في ندوة تحت عنوان “التقاضي عن بعد”، أن المحاكم تمكنت من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية، يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة، ولذلك فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد.
وشدّد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقول: “ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر”.
وتابع النباوي في السياق ذاته، “يكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة”.
تعليقات الزوار ( 0 )