شارك المقال
  • تم النسخ

عامل ميسور يُنكر وجود “مدينة كيكو” ويتسبب في اعتقال ساكنتها.. وجنايات فاس تتأهب لإصدار حُكمها

على إثر نزاع عائلي حول قطع أرضية بالمكان المسمى بلعسري، بين عادل الشافعي وعمه طبيب القلب بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، تدخل عامل عمالة ميسور طالبا من الأول التفاهم مع الثاني.

وبعد رفض الأول لمبادرات عامل عمالة ميسور، تقدم الأخير بشكاية في مواجهة ابن أخيه والرئيسين السابقين لجماعة گيگو، والقائدين السابقين لگيگو، وعدول، وبعض أعوان السلطة، ونواب الجماعة السلالية، متهما إياهم بالتصرف بالبيع في وعاء جماعي تبلغ مساحته 28000 هكتارا، وبإحداث تجزئات غير قانونية.

وبعد إنجاز الأبحاث مع المتهمين الرئيسين السابقين وتصريحهما أن تسليمهما للرخص قانوني ولا تشوبه شائبة، لأنها معززة بعقود التملك، ومع أعوان السلطة الذين أكدوا أن الأبحاث التي قاموا بها على إثر طلبات المالكين تستند على معرفتهم وعلى تصريحات الساكنة والجوار، وأن مضمونها مطابق للحقيقة. وأكد العدول أن تحريرهم للعقود مبني على سندات التملك، وتصريحات القائدين بأن الشواهد الصادرة عنه صحيحة ومطابقة للواقع.

وأحيل الأطراف ومحاضر المسطرة أمام الوكيل العام للملك، الذي طالب من قاضي التحقيق إجراء الأبحاث مع المشتكى بهم في حالة اعتقال، وهو ما دفع قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، إلى توقيع الاعتقال على كافة المشتكى بهم باستثناء عونين للسلطة.

بيد أن فريق الدفاع وكافة المتابعين للملف وساكنة كيكو، فوجئوا بفصل قاضي التحقيق للملف، إلى قسمين ملف خاص بالرؤساء وأعوان السلطة، ونواب أراضي الجموع والعدول وموظفي الوكالة الحضرية بعمالة بولمان بميسور، وموظفي المصلحة التقنية بجماعة گيگو، وملف آخر يهم القائدين، حيث تم تمتيع أحدهما، والموظفين، بالمتابعة في حالة السراح. ويفسر فريق الدفاع أن فصل الملف جاء من أجل تنفيذ هذا الهدف فقط.

وقد أحيل الملف أمام غرفة الجنايات التي تنظر في جرائم الأموال، والتي استنطقت المتهمين، وبدأ الدفاع في مرافعاته جلستين متتاليتين، والظاهر من مرافعات الدفاع أنه سبق النظر في الملف من طرف المحكمة الابتدائية بميسور، كما أن الملفات التقنية والإدارية للرخص التي تم اعتمادها تتوفر على عقود التملك ومنها تلك التي ترجع إلى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كما أن الساكنة تتصرف في الوعاء العقاري المدعى فيه أنه جماعي، بناء على عقود الملكية والشراء و الاستمرار و القسمة و الشواهد الادارية.

وأن نفس الوعاء العقاري يتوفر على تصميم للتهيئة منذ 2002، ولم يسبق لأية جهة سواء كانت السلطة المحلية أو العمالة أو الداخلية، أن تحفظت على ذلك. أكثر من ذلك أن التحديد الإداري 177 المدلى به تم تحفيظه فقط في 2016 تحت عددT3625/74، وأشير في تحديده عدم وجود بنايات.

وقد اشتكى المتهمون ودفاعهم من مضمون هذه الوثائق غير المطابقة للواقع، إذ إن المكان عبارة عن تجمع سكاني يضم ما بين 1000 أو 1200 منزل ومنشآت إدارية، من مدرسة وثانونية ومقر جماعة وقيادة، ومسجدين ومرافق إدارية وتجارية أخرى وضيعات فلاحية.

إنه تجمع سكاني قديم قدم تواجد البشرية في المنطقة يستغلها أصحابها بعقود ملكية خاصة. ومن يطوف بكل أنحاء المكان المسمى بلعسري لن يجد أثرا لأية تجزئة بالمدينة ولا في ضواحيها ولا لمعالمها.

ولهذا يتساءل الساكنة عن هدف عامل عمالة بولمان بميسور في هذه الشكاية التي يصفونها بالغريبة، ويطلبون من وزير الداخلية القيام بمعاينات من طرف لجان وزارية للتيقن من الوثائق الإدارية غير المطابقة للحقيقة، ومعاينة الوعاء العقاري بلعسري للوقوف عند الحقيقة أنها “مدينة”، بكل مرافقها قبل عهد الحماية الفرنسية، وليست تجزئة غير قانونية ولا تجزئة جديدة وفق ما يتم ادعاؤه زورا.

وقد أصابت القضية الجنائية، واعتقال مجموعة من ساكنة كيكو، قاطني المنطقة بالاحباط، خصوصا أنهم يعانون الفقر والتهميش وأضافت إليهم جناية “مافيا العقار” التي لا وجود لها. وينتظر الساكنة بتشاؤم كشف قضاة غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال عن قرارهم يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستستكمل مرافعات الدفاع في الملف يوم الثلاثاء. وتلخص عبارة: “أنا بخير ولكنها ليست.. أفضل أيامي”، المكتوبة في جدران أحد المنازل حال أبناء المنطقة.

وتبقى التساؤلات تتناسل حول ما يخص ملف معتقلي بلعسري بصفة خاصة أو الأراضي السلالية المشمولة بتصميم التهيئة بجماعة گيگو، من يتابع من في هذه القضية؟ وما مصير الهيئة النيابية التي وافقت على الاستثمار بأسين، ومدى قانونيتها؟ولماذا لم يتم مؤاخذة موظفي قسم التعمير بالعمالة خصوصا أنهم هم الذين يصادقون على تصاميم البناء في جماعة گيگو، أليسوا هم نفس الموظفين الذين يصادقون ويوافقون على تصاميم البناء في كل جماعات الإقليم التابعة للعمالة في بولمان وفي ميسور وفي أنجيل مع العلم أن كل عقارات هذه المدن ذات نوعية سلالية؟ ولماذا كيكو فقط؟.

كما تتساءل الساكنة عن شبكة نفوذ طبيب القلب والشرايين بأحد المستشفيات بالعاصمة الرباط والذي له نفوذ وعلاقات واسعة نسجها مع علية القوم بفعل مهنته.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي