طالب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بطي ملفّ موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، العالق منذ حوالي 12 سنة.
وقال رئيس الفريق التقدمي بالغرفة الأولى للبرلمان، رشيد حموني، إنه استقبل، بمكتبه بمجلس النوّاب، وفداً عن “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني المقصيين من خارج السلم 11″، حيث قام أعضاء الوفد بتبسيط مسار تأسيس التنسيقية، منذ أكتوبر من سنة 2018، والمبادرات التي قامت بها، دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية التي تعنيها.
وأضاف حموني، أن التنسيقية، تطالب، بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص في أحد بنوده على “مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وانصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز”، متابعاً: “وهو الالتزام الذي أعيدت صياغة فلسفته ضمن اتفاق 14 يناير 2023”.
واسترسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الأمر “يدل على استمرار تعليق وضعية الآلاف من موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون الغالي والنفيس منذ سنوات طويلة، من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بجودة التعليم في بلادنا”.
وأوضح: “واليوم، ونحن في هذا السياق الوطني الذي يتم فيه بلورة اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها السياسية لإنهاء هذه الوضعية التي عمرت طويلا، والتي يعاني موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم في ظلها من حرمانهم من حقوقهم الإدارية في الترقية ومن أثرها الإداري والمالي الرجعي ابتداء من تاريخ استحقاقها، وهو الواقع الذي يعتبر حيفا، وتمييزا غير مبرر مقارنة مع باقي موظفات وموظفي الدولة”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل حموني، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها من أجل تمكين موظفي الوزارة المقصيين من خارج السلم، من حقوقهم في الترقية وفق الالتزامات المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011، وإغلاق هذا الملفّ بصفة نهائية.
تعليقات الزوار ( 0 )