أعلنت عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، عودتها إلى الاحتجاج في العاصمة الرباط، من خلال تنظيم وقفة أمام مقر وزارة الخارجية، الخميس، من أجل التنبيه إلى أوضاع أبنائهم الصعبة، والمطالبة بإعادتهم.
وقالت “تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق”، في بيان لها، إن وقفتها التي تحمل شعار “إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر”، تأتي للمطالبة بـ”طي هذا الملف وهذه المعاناة وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية”.
وأضافت العائلات في بيانها أن “انتظارها طال، دون جديد يذكر سوى مضاعفة الآلام والجراح آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا”، بالإضافة إلى “عملية انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات وإرسالهم لمراكز احتجاز وبعدها للسجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات”.
وتابعت التنسيقة أنها توصلت بشكايات عن “إقدام الميليشيات الكردية بالشمال السوري على انتزاع العشرات من الأطفال المغاربة من أمهاتهم وحجزهم في مخيمات تشبه مراكز اعتقال مخصصة للأطفال وبعد ذلك الزج بهم في السجون بعد بلوغ سن الثامنة عشرة إلى جانب المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي”.
وحملت “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق” في بيان سابق لها، الحكومة مسؤولية الأوضاع “المزرية” التي تعيشها المغربيات وأطفالهن نتيجة ما وصفته “بتقاعسها في حل معضلة المعتقلين والعالقين”، وفق تعبيرها.
وناشدت التنسيقية، السلطات المغربية، لإعادة المواطنين المعتقلين في السجون العراقية، إثر إعادة افتتاح سفارة الرباط لدى بغداد، وإعلان البلدان تعزيز تنسيقهما وتعاونهما الأمني.
وسبق مجلس النواب المغربي، أن شكل أواخر شهر سبتمبر من عام 2020، مهمة استطلاعية مؤقتة، بهدف “الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق”.
وسلط تقرير المهمة، الضوء على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها مغاربة سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال، وأوصى بـ”إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي المناسب، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع”.
تعليقات الزوار ( 0 )