بعثت عائلات وأسر التجار والوسطاء المحكوم عليهم في قضية بيع إحدى ساعات الملك محمد السادس، برسالة استعطاف للملك محمد السادس للمطالبة بالعفو عن ذويهم، بعد الأحكام التي صدرت في حقهم.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت في يناير من السنة الماضية، أحكاما سجنية متفاوتة تراوحت بين خمس عشرة وأربع سنوات سجنا نافذا، في حق العديد من المتورطين في قضية سرقة 36 ساعة يد فاخرة تعود للملك محمد السادس من داخل القصر الملكي بمراكش.
وعبرت عائلات و أسر التجار والوسطاء المحكوم عليهم في القضية، من خلال رسالة الاستعطاف، للملك محمد السادس، على ” إخلاصهم وتعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد”.
وأكدت العائلات في هذه الرسالة أن هؤلاء الشباب، “هم من خيرة شباب هذا الوطن يشهد لهم بحسن الخلق وحسن السيرة والسمعة الطيبة وحبهم لجلالة الملك، و قد أخطؤوا بسبب صغر سنهم وخبرتهم المتواضعة في هذا المجال”، قبل ان تشدد ان هؤلاء الشباب لا تربطهم أي علاقة أو معرفة لا من قريب ولا من بعيد بالفاعلين الرئيسيين في القضية، مشيرة إلى أن عملية الشراء تمت عبر محلات تجارية معروفة ببيع الساعات ذات صيت وسمعة حسنة بين التجار، وأن هولاء الشباب ليسوا على علم بأن الساعة مسروقة ولا بمصدرها.
القانون لا يحمي المغفلين وشراء الاشياء تتم بواسطة تجار معرفون في السوق وكل شيء يشترى يقدم معه وصل مدون فيه نبذة عن حياة البائع وحتى رقم هاتفه. تجار الساعات يعرفون النفيسة منها والرخصية فساعة القصر نفيسة في السوق العالمية ولما تقدم لمشتر بثمن رخيص فتم عين العقل.