تستمر ظاهرة الكلاب الضالة في التنامي في ربوع المملكة، حيث عجزت عدد من المدن ومجالسها المسيرة عن معالجتها، خاصة بعد منع وزارة الداخلية، خلال دورية سابقة، عمليات إبادتها بالرصاص، في وقت كان هول الحل الوحيد المتوفّر للتقليل من أعدادها، وذلك بعد دعوات واحتجاجات من طرف عدد من الجمعيات المعنية بالحيوانات.
وبعد معاناة دامت لسنوات لساكنة مدينة وجدة، على سبيل المثال، مع الكلاب الضالة التي تجوب الشوارع الرئيسية والأزقة بالعشرات، صادق مجلس جماعة وجدة، أمس الأربعاء، في جلسة ثانية لدورة فبراير، بالإجماع على إحداث ملجأ لتجميع هذه الكلاب إلى جانب عيادة للعمل على إخصائها بغرض وقف تكاثرها.
وتأتي هذه الاتفاقية التي يدخل فيها كذلك مجلس عمالة وجدة-أنكاد كشريك للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة للساكنة، وفق تعبير رئيس مجلس وجدة، محمد العزاوي، بعد دعوات متكررة من قبل أعضاء داخل المجلس وجمعيات مدنية تعنى بهذه المواضيع أهمها جمعية إنقاذ الحيوانات والبيئة بوجدة.
وتكتسي هذه الاتفاقية، وفق ما استقته “بناصا” من مصادرها داخل الجماعة، طابع “الاستعجال”، إذ من المقرر أن تبدأ عملية اخصاء الكلاب الضالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رغم الصعوبات التي وجدتها اللجنة المشكّلة من أجل هذا الغرض، بخصوص طريقة وآليات تجميع هذه الكلاب خاصة في ظل نقص الموارد البشرية (الأعوان).
وستشيّد هذه العيادة التي ستتكلّف كذلك بالتدخلات البيطرية، داخل المحجز البلدي، بمساهمة من الجماعة بمبلغ خمسين مليون سنتيم، سيتم اقتطاعها من مبلغ سبق رصده من قبل المجلس ذاته لإصلاح المحجز المذكور والمحطة الطرقية والبالغ حوالي 300 مليون سنتيم.
وكانت الجلسة الثانية لدورة فبراير موضوع ترقّب للعديد من الفاعلين الجمعويين والمدنيين الذين سبق أن نبهوا إلى خطورة تكاثر الكلاب الضالة في المدينة، إذ أطلقوا نداء قبل الجلسة بيوم، داعين فيه أعضاء المجلس إلى المصادقة على الاتفاقية المذكورة.
وجاء في النداء الذي اطلعت عليه “بناصا”، “لا يخفى عليكم حجم الإحساس بالمخاطر التي أصبحت تشكلها جحافل الكلاب الضالة بكل أنواعها في مختلف الأحياء والشوارع والساحات، لا فرق بين الهامشية منها وتلك المتواجدة في قلب المدينة وبشارع محمد الخامس شريانها والتهديد المباشر لها لفلذات أكبادنا المتمدرسين وآبائنا وأمهاتنا المسنين والمسنات وما ينتج عن ذلك من إصابات بين الفينة والأخرى بعضات في صفوفهم وما قد ينقل إليهم من داء الكلب”.
ودعا ناشرو النداء إلى “التصويت لصالح الاتفاقية مع مجلس عمالة وجدة أنجاد التي أخذ منها بعين الاعتبار مقترحاتنا لوضع حد نهائي لهذا التسيب ودفع المخاطر التي قد تنتج عن استفحال هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن الحلول التي تتضمنها الاتفاقية جاءت بعد دراسة مستفيضة أشرف عليها جمعويين مختصين بهذا الموضوع”.
تعليقات الزوار ( 0 )