شارك المقال
  • تم النسخ

ظاهرة القنص العشوائي وغير القانوني تهدد التنوّع البيولوجي بالمغرب.. ومطالب برلمانية بتدخل الوزارة الوصية على القطاع

نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى مخاطر ظاهرة القنص البري العشوائي وغير القانوني، على التنوع البيولوجي بالمغرب.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الوحيش والطيور النادرة، باعتبارها مكونات أساسية في التنوع البيولوجي بالمغرب، باتت “ضحية ظاهرة القنص البري العشوائي أو غير القانوني، جراء الصيد الجائر والاعتباطي، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها ويهدد بانقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية”.

وأضاف أنه “على الرغم من وجود قوانين وقواعد وضوابط معمول بها ببلادنا، والتي تنظم عملية الصيد خلال مواسم التكاثر والهجرة، إلا أن العديد من الأشخاص يستمرون في ممارسة القنص البري العشوائي في عدد من المناطق، بطرق غير مشروعة في ظل ضعف المراقبة، وفي مخالفة واضحة للقوانين التي تؤطر عملية القنص ببلادنا”.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن “ظاهرة القنص الجائر والعشوائي تؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية داخل المجال الغابوي والمناطق الجبلية وغيرها ببلادنا، عبر استهداف أنواع مختلفة من الوحيش والحيوانات النادرة، دون احترامٍ لفترات الراحة البيولوجية”.

وساءل النائب البرلماني نفسه، الوزير عن مقاربة ووسائل الوزارة، لمكافحة القنص الجائر، وعن الإجراءات التي قامت بها قطاع المياه والغابات، وكذا التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل تثمين والحفاظ على الثروة الحيوانية البرية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي