طنجويّون: السلطات “متخبطة”.. وبدل معاقبة “الحائط القصير” أغلقوا المصانع

وصفت ساكنة طنجة  قرارات السلطات  بـ “المتخبطة والارتجالية والعشوائية”، ويتعلق الأمر بـ3 قرارات في أقل من 24 ساعة، قرار فرض الحجر الصحي على مجموعة من الأحياء بمدينة طنجة، ثم توسيع نطاق الحجر الصحي ليشمل كافة مجمل تراب المدينة ثم التراجع عن الحجر الكامل والإبقاء عليه بمنطقة بني مكادة فقط.

وأسفر توالي القرارات على سخط واسع، واحتجاجات بالمدينة، بالإضافة إلى تذمّر على مواقع التواصل الاجتماعي ذاع صيته وانتشر، يقول أحد المعلقين “إن هذا يعد تلاعبا في حق ساكنة طنجة، كبارا وأطفال، مرضى وأصحاء، يجب على ساكنة  طنجة التحرك بشكاية حول تلاعب في حقهم “.

ودعا العديد إلى “إغلاق الوحدات الصناعية الكبرى التي تنشر المرض عِوَض اتهام التاجر الصغير وإغراقه بمشاكل التي في غنى عنها، وعوض معاقبة “الحائط القصير”، يجب بالأحرى “إغلاق المصانع والوحدات الصناعية”.

وأورد آخر أن “البلاغات وبيانات وزارة الصحة والداخلية، وقرارات الإغلاق والفتح بشكل ارتجالي لمناطق ومدن، ما هي إلا قفزات ديك مذبوح لا غير، ونحن معكم في قراراتكم كي لا تتابعوننا بالعصيان، ولا تتهموننا بالمسؤولية في موتنا”.

وافترض آخرون أن  قرار التراجع نتج عن تفاقم الاحتجاجات فقال “إذا سكتّم فُرِض عليكم الحجر الصحي، وبخروجكم للشارع للاحتجاج جرى تغيير القرار  والتراجع عنه،الأمر واضح  ولكم أن تحللو وتناقشو..”.

من جهة أخرى يتخوف العديد من أن مثل هذه القرارات المترددة من شأنها أن تجعل المواطنين يشككون في صحة الأخبار التي ينشرونها عن كورونا، وحول الإحصائيات والمغزى أو الغرض منها، كما اعتبر فيسبوكي أن “الحجر الصحي يستلزم دولة قوية، بإمكانيات لوجستيكية كبيرة وقوية، تمنع الناس من الخروج والتجمع الذي ينقل الفيروس ويعممه، وفي ذات الوقت توفر له احتياجاتهم الغذائية والطبية والمعيشية وغيرها ..”

هذا وقد قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة، التراجع عن قرار فرض الحجر الصحي بشكل كامل على المدينة، وقررت إبقائه على بعض الأحياء فقط، وحسب مصادر من السلطات بطنجة، فإن أحياء منطقة المدينة، ستعود لإجراءات التخفيف، كما أن إغلاق جميع الأنشطة التجارية بها مثل المقاهي والمطاعم والدكاكين سيكون في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بدل الثامنة.

وبالمقابل، فإن الأحياء التي تدخل في نطاق منطقة بني مكادة، ستُبقي السلطات إجراءات الحجر الصحي عليها، حيث يتوجب على المواطنين الخروج إلا للضرورة، وإغلاق الأنشطة التجارية على الساعة الثامنة ليلا، كما أن هذا التغيير جاء بعد اجتماع بين السلطات المحلية ووالي الجهة محمد امهيدية.