قضت المحكمة الادارية بمراكش صباح أمس الأربعاء بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية رقم 9 التابعة لجماعة السويهلة، مع إعادتها من جديد طبقا للقانون المنظمة للعملية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وجاءت عملية الإلغاء بعد طعن مرشح حزب الاستقلال بجماعة السويهلة يوسف الناموسي في انتخاب مرشح أحد الأحزاب الفائزة في الانتخابات، نظرا لوجود حكم قضائي نافذ في حقه.
ووفق للطعن المقدم، فإن المرشح المعني كان من المفترض أن يكون فاقدا للأهلية الانتخابية ويشطب عليه من اللوائح الخاصة بالترشح للسبب المذكور وسوابقه العدلية، غير أن السلطات المحلية لم تأخذ شكاية سابقة في الموضوع بجد، ليتم اللجوء إلى القضاء لإلغاء انتخابه.
وسبق أن ترشح المطعون فيه باسم حزب التقدم والاشتراكية، ليتم عزله من طرف المحكمة الادارية بعد شكاية قدمها والي جهة مراكش أسفي ضده، قبل أن ينتخب خلال انتخابات 8 شتنبر الماضي باسم حزب آخر ويفوز بمقعد وحيد.
كما ألغت المحكمة الإدارية بمراكش انتخاب المستشار مصطفى شريج بجماعة المنابهة بسبب ما اعتبرته تدليسا وبث ادعاءات كاذبة.
وقررت المحكمة الإدارية بإلغاء انتخاب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة 10 بجماعة المنابهة. وقد تقدم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مهدي الطايف، بطعن يتهم فيه مرشح حزب “التراكتور” ، الذي انتخب نائبا أولا للرئيس الجديد المنتخب خليفة القوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ببث ادعاءات كاذبة والتدليس في الحملة الإنتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )