لازالت قضية طرد الموظفين من جنسية مغربية بـ”الايسيسكو” تتفاعل أمام تحدي المدير الجديد لكل القوانين والتشريعات المرتبطة بالوظيفة في المنظمات الدولية ودور دولة الإقامة.
ويقابل هذا التحدي بصمت تام لوزارة الخارجية المغربية، وأمام هذا الوضع عمدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال إلى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول موضوع طرد مدير الإيسيسكو لموظفين من جنسية مغربية وتعويضهم بجنسيات أخرى.
وتشير رسالة المجموعة النيابية المؤرخة في 9 من شهر مارس الجاري، إلى أن قرار المدير الجديد لم يراع الخدمات التي قدمها المغاربة لهذه المنظمة منذ انشائها سنة 1978 ، فالطرد شمل 38 حالة، كما تقول الرسالة، وهي حالات يبدو أنه مخطط لها من طرف المدير الجديد، الذي لازال يلتزم الصمت لحد الآن.
وقد يكون المدير الجديد فوجئ بالتغطية الإعلامية لهذا الحدث وحجم تضامن المنابر الإعلامية الوطنية مع المغاربة المطرودين.
وتطالب رسالة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وزير الخارجية بالتدخل لأن المغرب دولة إقامة المنظمة، وتذهب المجموعة النيابية أكثر من ذلك لتطالب وزير الخارجية المغربي بإرجاع المغاربة المطرودين إلى وضعياتهم السابقة وعملهم في منظمة الإيسيسكو.
وعلمت جريدة “بناصا” من مصادر خاصة أن بعض ممثلي السلك الدبلوماسي لدول إسلامية كبرى باتوا يتساءلون عن السبب وراء قرارات طرد المغاربة وتعويضهم من جنسيات لدولة بعينها.
وأضافت ذات المصادر بأن ممثلي السلك الدبلوماسي تساءلوا عن السبب الذي دفع المدير الجديد إلى طرد موظفين مغاربة واتخاذ موقف أحادي لا يعبر عن منظمة الإيسيسكو، “لأن منظمة الإيسيسكو تدار في قراراتها بالتوافق بين مجموعة من الدول وليس بقرارات أحادية من مدير جديد” حسب عبارة مصدر “بناصا”.
ورأى بعض المتابعين بأن هذه القرارات قد تكون لها “انعكاسات خطيرة على مسار المنظمة التاريخية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لم تُسمع داخلها صراعات طيلة فترة المدير العام السابق السيد التويجري”.
تعليقات الزوار ( 0 )