طرد جماعي لنشطاء أمازيغ من نقابة الـFNE بدعوى أنهم “صهاينة” يثير الجدل

أثارت الحلمة التي شنتها فروع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على مستوى عددٍ من الأقاليم، لما أسمته “طرد أنصار الصهاينة”، الجدل، حيث مسّت مجموعة من النشطاء بالحركة الأمازيغية، في خطوةٍ، دفعت العديد من المعنيين، إلى المطالبة، بتأسيس نقابةٍ جديدةٍ تكون بعيدةً عن تصفية الحسابات السياسية، التي لا تهمّ الشغيلة التعليمية في شيء.

وأشار أصابع الاتهام في هذه الحملة، إلى النهج الديمقراطي، الذي يسيطر على النقابة المذكورة، والذي يقف وراء قرار الطرد الجماعي لكل نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين فرضوا، الخروج في مسيرات ضد قرار المغرب إعادة العلاقات مع إسرائيل، بدعوى أن الشغيلة التعليمية بالمملكة، غير معنية بالموضوع.

وتداول أنصار النهج الديمقراطي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقالاً يؤكدون فيه الطرد الجماعي، لمن أسموهم بـ”أنصار الصهاينة من صفوف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، قائلين إن الأخيرة، باشرت مؤخرا، “أكبر عملية تطهير في صفوفها، بطرد كل الصهاينة وعملاء الموساد الذين تسللوا لصفوفها”.

وتابع أعضاء النهج، بأن هذه العملية “تسائل في الوقت ذاته، بالنظر لعدد هؤلاء العملاء والذي فاق العشرين (بعضهم كان يقفل المدرسة ليزور الكيان المجرم دون أي إجراء إداري في حقه)، آليات اشتغال التنظيمات النقابية المكافحة بالمغرب، وتحديداً الشق المتعلق بالتكوين، كما تكشف أيضا هشاشة إستراتيجيات المقاومة أمام ميكانيزمات اشتغال الكيان الصهيوني”، على حد قولهم.

وأوضح أنصار الحزب اليساري بأن اختيار “أنصار الصهيونية، الاشتغال من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يكشف بأن التكتيك الصهيوني يستهدف أساساً إضعاف التنظيمات التي تشكل رأس الرمح في مواجهة المافيا المخزنية ومشاريع الكيان المجرم بالمنطقة عبر تفخيخها من الداخل”، حسبهم.

وكشفت مصادر لـ”بناصا”، بأن السبب الرئيسي فيما وقع، هو رفض مجموعة من الأساتذة، الزجّ بالنقابة التعليمية، في النضالات السياسية التي لا تعني الشغيلة التعليمية، مضيفاً بأن المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية الأخيرة، والمتعلقة بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، دفعت التوجه المسيطر على النقابة، للدفع للخروج ضد القرار، وإدخاله صلب اهتماماتها.

وأردف المصدر، بأن النقابات، يُفترض أن تهتم بأمور الشغيلة التي تمثلها، وهذا شأن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي يجدر بها أن تناضل من أجل إحقاق حقوق الأساتذة المنضوين تحت لوائها، بعيداً عن الحسابات السياسية، التي قد يختلف فيها الناس، وهذا أمر طبيعي، على حد قوله، مشيراً إلى أن رفض فئة من أسرة التربية إدخال “التطبيع” في البرنامج النضالي، دفع لطردهم.

وانتقدت متابعون للتطورات الأخيرة التي عرفتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ما يحصل، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنقابة، يُفترض بها أن تجمع العديد من الأطياف، والمشارب الفكرية، التي تجمعها الأسرة التربوية، والاتفاق في الأفكار والقناعات، ليس شرطاً في الانضمام لأي نقابة، لأنها، حسبهم، ليست حزباً، أو جماعةً، أو حركةً، يُفترض بها، أن تتبنى نفس الإيديولوجية.

وتعدى ارتدادات قرار إعادة العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الشارع المغربي، والنقابات، ووصلت أيضا، إلى “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بعدما عرفت عدد من الوقفات في بعض المدن، رفع رايات فلسطين وترديد شعارات تندّد بـ”التطبيع”، وهو ما رفضه مجموعة من النشطاء، الذين طالبوا بالإبقاء على نضالات الأساتذة بعيداً عن مستجدات السياسة الخارجية.

وردّاً على هذه الحملات، طالب مجموعة من النشطاء الأمازيغ، الذين مسّهم الطرد، بانسحاب كافة زملائهم من بقية النقابات الحاملة لما أسموه بـ”الإديولوجية العربية”، والتفكير جدياً في إنشاء نقابة تعليمية حداثية تحميهم من هذا البطش الذي يمارسه النهج الديمقراطي، على حد ما جاء في عددٍ من التدوينات التي اتجهت في هذا الاتجاه.

يشار إلى أن قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، والذي وازاه اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وافتتاحها لقنصلية بها، خلف صدمةً كبيرة لدى مجموعة من المواطنين، الذين كانوا يرون المملكة، بعيدةً عن السير على منوال بعض الدول الخليجية، فيما أيدته فئة أخرى، مؤكدةً أن القضايا الوطن، أولى من غيرها.