طالبت بالتدخّل قبل “الكارثة”.. “حقوق المستهلك” تدقّ “ناقوس الخطر” بخصوص تفشي ظاهرة تربية الكلاب الشرسة

دقّت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بخصوص انتشار تربية الكلاب الشرسة، التي باتت تهدد سلامة المواطنين، خصوصا في ظل غياب أي تتبع من الجهات المسؤولة، لهذه الظاهرة.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ظواهر جديدة طفت على السطح، من ضمنها “تربية الكلاب الشرسة داخل الأوساط السكنة المكتظة، والتي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الإنسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “هناك من يستعملها، لا لمنفعة ظاهرة، بل تلبية لمزاج خاص، وإشباعا لرغبته في الظهور وفرض الذات، وقد يروع بها الآمنين من الناس، ويزعج حرية المارة من المواطنين، ويقوم بإرهابهم وذلك بالقيام باستعراض للقوة، وتباهيا بمهاراتها الدفاعية وقوتها الهجومية”.

وتابع عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “كثيرا ما نسمع أن هناك من نهشتهم هذه الكلاب في واضحة النهار “، مؤكداً أن هذه الكلاب باتت “سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه، وبالأحرى المارة من المواطنين وبالأخص الأطفال. وهذا كله في غياب تطبيق القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أنه “لا أحد يُعذر في هذه الحال بجهله للقانون الذي يمنع تملّك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها”.

ونبه إلى أن “القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب”.

واعتبر شتور، أن هذا الأمر، “لا يستحمل التأخير، فهو يتعلق بالنظام العام، ويمس مباشرة أرواح المواطنين، ويعرض أمنهم للخطر”، مبرزاً أنه “رغم هذا إلا أن الكلاب الخطيرة، لا تزال تجوب العديد من شوارع المملكة المغربية، بعضها بدون كمامات ودون قيود، وتهدد سلامة المواطنين”.

واسترسل المتحدث “هل سأل سائل عن توفر هذه الكلاب المصحوبة على دفتر صحي خاص بها يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؟ ناهيك عن ضرورة تلقيحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي، وإلا فلن نترك هذا للصدفة حتى يُنهش مواطن، حينها نقوم بالإجرأت اللازمة، وهذا في الحقيقة عبث”.

وأوضح شتور، أن مسؤولية هذا الوضع، ملقاة على عاتق الجماعات الترابية، “التي تتوفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار”، مشدداً على أنه “يجب الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة”.