اجتاحت حالة من الغضب العارم مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بين مساء الأربعاء ويومه الخميس، بسبب انتشار فيديو يوثق لقيام رجل بزي مدني بالاعتداء على عدد من أفراد الأسرة التربوية، الشيء الذي اعتبره عدد من المتتبعين والحقوقيين نوع من الانحدار والانزلاق السلطوي.
وشهدت شوارع الرباط على مدار الأيام الثلاثة الماضية، منع السلطات الأمنية، بمشاركة “أعوان السلطة”، المئات من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين من تنظيم مسيرة احتجاجية، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وفسخ نظام التعاقد.
وفي هذا الصدد قال خالد لشهب، أحد الأساتذة المتعاقدين، إنّ تعنيف الأساتذة رغم ما يحملونه من رمزية لا يختلف عن ما تنهجه الدولة عادة اتجاه كل الفئات التي تجد نفسها مضطرة للخروج إلى الشارع للتعبير عن مطالبها.
وأوضح لشهب في حديث مع “بناصا” أن التظاهر والخروج للشارع معناه أن المحتج يجد نفسه وجها لوجه أمام من لا يؤمنون ولا يحسنون غير “لغة العصا”.
وأضاف، أن الذين يستعملون العصا يعتقدون وقد يكونون على حق أن وظيفتهم هي إخلاء الشارع وليسوا معنيين بما هو مستشكل بين قطاع وزاري و المحتجين، وهنا تقع بعض التجاوزات التي تمليها العقلية الأمنية التي تختلف حدتها من بلد إلى بلد، ولكنها تبقى بالأساس مقاربة أمنية يغيب فيها ما يحضر عادة في المقاربات غير الأمنية ..
ويرى خالد لشهب، أن المشكل بالأساس هو مشكل عام تعاني منه الدولة في المغرب عبر ضُعف مؤسسات الوساطة، مما يعني أن المحتج يحتك مباشرة مع السلطة ويرى في ذلك الجدوى في غياب لغة الحوار وتحمل المسؤولية.
وشدّد المصدر ذاته، على أن الحديث عن التنسيقية معناه غياب النقابة التي من المفروض أن تقوم بهذا الدور كمؤسسة ضرورية داخل نظام الدولة الحديثة، وبما يدعي المغرب على الدوام أنه انخرط فيه.
وأوضح، أنه عندما لا نتوفر على مسؤولين قادرين على الحوار وعلى اتحاذ القرارات الحاسمة، وعندما لا نتوفر على نقابات، وأحزاب، ومجتمع مدني قوي؛ فهذا معناه أن كل الفئات المتضررة ستكون مستقبلا مشاريع لتنسيقيات تحتج.
وسجّل لشهب في حديثه للجريدة، أن كل درجة للتراخي في مؤسسات التدبير والوساطة هي ثقل تتحمله الأجهزة الأمنية، وسوف تواجهه بالعنف لأنها لا تحسن غير لغة العنف.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوزير المسؤول عن القطاع الذي من المفروض أن يعلق على المظاهرات، يتصرف كأن شيئا لم يكن، رغم أن الرأي العام يغلي وشوارع العاصمة تشهد انتهاكات جسيمة أملتها المقاربة الأمنية التي تؤثر سلبا على سمعة البلد.
يُذكر أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أشارت في بلاغ لها إلى أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف بلاغ الولاية، أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
تعليقات الزوار ( 0 )