في سياق الجدل الحاصل بشأن استمرار إغلاق الحكومة المغربية للحدود البرية والبحرية والجوية، بسبب انتشار متحور أوميكرون، عدّد عزالدين ابراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19 في المغرب عشر أسباب لفتح الحدود، معتبرا أن ما يقع اليوم في المغرب من نقاش حول هذا الأمر صحي.
واعترف ابراهيمي أنه “اليوم نعرف الكثير عن أوميكرون و موجته و التي كانتا سببا في الإغلاق، فرغم سرعته المرعبة في الانتشار، أدى أوميكرون إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين و الدخول إلى المستشفيات، فتسونامي أوميكرون مقرون بالاصابة و ليس الإنعاش، كل المعطيات تؤكد على أن أوميكرون يفضي إلى مرض أقل خطورة مقارنة مع السلالات الأخرى مع تقلص مدة المكوث بالمستشفى للمصابين بهذا المتحور، ببلوغنا لذروة الإصابات بأوميكرون، اليوم، يبقى المشكل الذي نواجهه ليس الإصابات بل قدرة منظومتنا الصحية في استقبال المصابين و تطبيبهم، فلا يمكن أن نرفع من أسرة الإنعاش وسنواجه الموجة بالقدرة الذاتية للمنظومة المتوفرة الأن، و هذا هو المشكل الحقيقي و ليس توافد أشخاص ملقحين و بتحاليل سلبية”.
وشدد على أن “قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية و خاصة لمنظمة الصحة العالمية و التي توصي “برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي ، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف،و نصحت منظمة الصحة العالمية البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها “لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية” ووصفتها بأنها فشلت وغير فعالة بمرور الوقت”.
وأكد المتحدث ذاته أن “دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، و هكذا تراجعت كل الدول عن إغلاق الحدود، فرغم الأرقام القياسية اليومية للإصابات كما هو الحال في المغرب، فتحت كل الدول أجواءها و حدودها، و لنبقى منسجمين مع ذواتنا ، لقد قبلنا فتح الحدود منذ 20 يونيو 2020،.و مررنا بموجات و سلالات د614 ألفا دلتا،. فصمود المنظومة الصحية لا علاقة له مع فتح الحدود، كيف لنا أن نشرح أننا نظمنا في عز موجة دلتا العاتية “عملية مرحبا” لملايين المغاربة و نبقي الحدود مغلقة في وجه الألاف في ظل موجة أوميكرون الأقل خطرا”.
وأضاف أن “البعض يظن أنه بفتح الحدود ستتدفق الملايين على المغرب،و بين عشية وضحاها، وهذا غير صحيح، البيانات السياحية واضحة و تؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عمومًا موسم ركود في التنقل الجوي في العالم و المغرب، فانخفاض تدفق المسافرين الوافدين حتما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى المستوردة، زيادة على ذلك فتعافي قطاع السياحة سيأخذ وقتا و سيكون بالتدرج،. فلنأهله لموسم الصيف إن شاء الله”.
ويعتبر ابراهيمي أنه “خلال المرحلة الوبائية الحالية في المغرب، فالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية، نعم، فالسياح القادمون و الذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية، فالتكلفة المالية تقدر بالملايير وانعكاساته الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد وليس القريب فقط، نعم يمكننا التأكد من سلامة الوافدين بالتلقيح و التحاليل، و يمكن أن نزيد كل شرط ونلزم به الوافدين بسيادة كاملة كما تفعل جميع الدول”.
وشدّد على أنه “يجب أن نبقى على انسجام التوصيات و القرارات المغربية حفاظا على السمعة و الإشعاع المغربي الذي بينا عنه خلال الجائحة، كيف نبقي على ذلك و نحن لا نخضع الرحلات الجوية الخاصة الوافدة على المغرب لنفس الشروط التي تخضع لها الرحلات التجارية الممنوعة منعا باتا،. ما الفرق من الناحية الصحية و الوبائية، بين دخول طائرة محملة ب مئة شخص و بين دخول خمس طائرات خاصة محملة بعشرين شخص، كيف ل مئة شخص تدخل بطائرة تجارية أن تأثر على الوضع و المئة الخاصة أن لا تأثر،. و قس على ذلك”.
وأضاف أنه بـ”توفرنا اليوم على بروتوكولات ناجعة و ترسانة من الأدوية و التي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة، تمكننا اليوم من مواجهة الموجة في ظروف أحسن من ذي قبل، نعم، و رغم بطء عملية التلقيح فإن الحائط المناعاتي اللقاحي الذي كوناه يمكن من التخفيض من حجم المجازفة”.
وأكد عضو اللجنة العلمية أنه “ليس هناك أي مكتسبات سنحافظ عنها بالإغلاق بعد انتشار أوميكرون و بلوغ الذروة، الحقيقة اليوم أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات، لا من الناحية الصحية و لا الوبائية و لا الاقتصادية و لا الاجتماعية، و لا يلمع سمعة المغرب و لا يعطي مصداقية أكبر لقراراته، و الإغلاق كذلك لا يحمينا من أية انتكاسة”.
واعتبر ابراهيمي أنه “حان الوقت لترصيد مكتسباتنا و تضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة الكوفيد، في الحقيقة لا أستسيغ أن التحدث عن فتح الحدود و كثير من البلدان تعد العدة للخروج من الازمة، ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من الأزمة، و هذا الطموح يسكن كل مكونات الدولة المغربية، ملكا و حكومة وشعبا”.
تعليقات الزوار ( 0 )