ضمانا للعدالة.. قضاة المحكمة الإدارية بالرباط يُقررون تأجيل البت في الملفات

أفادت مصادر مُطلعة أن قضاة المحكمة الإدارية بالرباط وموظفيها قد قرروا التوقف عن إدراج الملفات وتسلمها، وذلك رغبة منهم في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، اللذين صارا مُهددين بعد رفض المحامين دخول المحكمة احتجاجا على قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.

وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن غياب المحامين عن الجلسات من شأنه أن يهدد العدالة التي يُفترض أن تسود عملية المحاكمة، كما من شأنه أن يضع مصالح وحقوق عدد كبير من المواطنين في مهب الريح، ممن سيجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القضاة دون دفاع.

كما كان من الأسباب التي دفعت القضاة والموظفين إلى أخذ قرار التوقف وتأخير عدد من الملفات وفق المصدر نفسه، هو الاحتجاجات التي عرفتها المحكمة بالرباط، كما عرفتها باقي المحاكم المنتشرة بالمدن المغربية.

وقد كشف أحد المحامين بالرباط أن الهيئة قد قررت بعد نجاح احتجاجات اليوم، القيام بوقفات احتجاجية أخرى أمام المحكمة يوم غد.

يأتي هذا في سياق رفض شريحة المحامين القرار القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح قبل دخول المحاكم، بالرغم من بلاغ سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ثمنت فيه المبادرات، التي اتخذتها المذكرة الثلاثية، الصادرة عن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا.