ضحايا مشروع “الدراجات الطاكسي” يكشفون فضائح الصفقة.. ويطالبون بحل لإنقاذهم

جدد ضحايا مشروع “الدراجات الطاكسي” الذي قدم للملك، و كلف 2.5 مليون درهم، مطالبتهم بحل ينقذهم من البطالة، والتشرد، بعد ان تحولت الدارجات بعد أربع سنوات من استغلالها الى خردة.

وكشف أحد المستفيدين من هذا المشروع، أن عددا من الدارجات لم تعد قابلة للاستغلال بالنظر للأعطاب التي لحقت البطارية، بسبب رداءة المنتج ، وغياب قطع غيار بديلة.

ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “بناصا”، فإن النسخة الثانية من هذه الصفقة تم تجميدها بفعل المشاكل الكثيرة التي رافقت الصفقة الأولى، بعد أن قامت مصالح ولاية الرباط بالحجز على الدارجات بدعوى عدم توفرها على تأمين.

وكان المشروع ذاته، قد أثار الكثير من الجدل بسبب النفخ في القيمة المالية لاقتناء 50 دراجة ثلاثية العجلات من الصين، بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون سنتيم، أي ما يناهز 5 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة، في حين أن مواقع البيع العالمية تشير إلى أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز8 آلاف درهم لكل دراجة كأقصى سعر.

وأكد عدد من المستفيدين من هذا المشروع أنهم أصبحوا في حالة إفلاس حقيقي بسبب قلة الإقبال، وضعف مداخيل استغلال الدراجات التي تعرضت لاعطاب بالجملة، كشفت ضعف جودتها، بعد توالي اندلاع النيران في محركها الكهربائي، وتلف عدد من أجزائها الميكانيكية.

وكان المستفيدون من المشروع قد انتظروا لمدة سنتين، وطبقت عليهم شروط صارمة منها التوفر على شهادة فوق الباكالوريا، ورخصة سياقة تتجاوز 5 سنوات،كما خضعوا لتكوينات مختلفة مبادئ اللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية.

كما فرض عليهم تكوين شمل طريقة قيادة هذه الدراجات وتسيير المقاولة من أجل الاستفادة من هذا المشروع الذي تبناه مجلس عمالة الرباط والمبادرة الوطنية للتنمية، والذي سبق للشبكة للمغربية لحماية المال العام ان طالبت الوكيل العام للملك بالرباط بفتح تحقيق من اجل الوقوف على شبهات تبديد المال العام التي تحوم حوله.

ويطالب ضحايا هذا المشروع بتدخل عاجل لإنقاذهم من تداعياته السلبية بسبب ضعف الإقبال، ما يجعل عددا من المستفيدين يقضون أياما دون الحصول على أي مدخول.