عملية توزيع “قفة رمضان” على الأسر المعوزة تثير الجدل في “السوشيال ميديا”

أثارت صورة لتوزيع قفف رمضان على عدد من الأسر المعوزة في المغرب، وسط حضور عدد كبير من المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، ووفد من الصحافيين، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي تمت بها، والتي اعتبرها نشطاء بأنه بـ”دون ضمير”.

وخلفت الصورة ردود فعل غاضبة ومستنكرة لتوزيع القفف الرمضانية بهذه الطريقة “المذلة، والتي تقوم بالتشهير بالأسر المعوزة ونشر صورها، مشددين على أن الصدقات يفترض أن تكون في سرّ وبعيداً عن وسائل الإعلام، عكس ما وقع في المقطع المثير للجدل، الذي شهد حضوراً لافتاً لمسؤولين كبار على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي.

وفي تعليقه على الواقعة، قال الناشط الحقوقي خالد بكاري: “بالنسبة لي هذه الصورة أفظع من فيديو بنت الكوميسير”، مضيفاً: “الدولة تنزل بالوالي وموظفيه الكبار والجدارمية والمخازنية والبوليس والشيوخ والقياد والمقدمية، ومعهم جيش من الصحافيين وعمال الإنعاش الوطني، من أجل توزيع قفة فقيرة على فقراء ،مع تصويرهم والتشهير بهم، في التلفزيون والمواقع الإلكترونية..”.

وتابع بكاري في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دولة بعد أن تتغاضى عن نهب المال العام، تزين صورتها عبر توظيف ضحايا سياساتها من الفقراء والمعوزين”، وفق تعبيره، واصفاً من يشارك في ما أسماه بـ”مهزلة تصوير هذه المشاهد، دون حتى إخفاء وجوه المسحوقين”، بأنه لا ضمير له.

وأردف الحقوقي نفسه: “التفقير (في الصورة)، والانتقائية في تطبيق القامون (فيديو بنت الكوميسير)، ليس وليدا اليوم”، مسترسلاً: “لكن هناك فرق بين فيديو مسرب دون علم من سمح لبنت الكوميسير بالمرور (على أي الشرطي مغلوب على أمره، ويعرف خروب الكوميسير)، وبين صور وفيديوهات الولاة يوزعون القفة، قفف لا تصل ميزانياتها إلى ميزانية خرجة الوالي ومن معه (تعويضات، وبنزين، إكراميات)”.

واعتبر بكاري بأن الصور سربت عن سبق إصرار وترصد، مشيراً إلى أنه “حتى وهم يوزعون عليهم قليلا من كثير تعرض للنهب، يصرون على إذلالهم عبر تصويرهم”، مختتماً بمقولة لغسان كنفاني: “رغيفك ويعطونك كسرة منه ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يالوقاحتهم”، قبل أن ينبه، إلى أن هناك العديد من الفيديوهات والصور أحقر من الصورة التي شاركها، حسبه.

بدوره كتب الصحافي إسماعيل عزام: “قوات عمومية.. عمال من الإنعاش الوطني.. مسؤولون من وزارة الداخلية..صحافيون.. هذا الحشد من الناس تجمع هنا.. السبب: توزيع قفف رمضان! داخل منازل الفقراء”، مردفاً: “عشرات الكاميرات تصور مسؤولا وهو يقدم قفة فيها مواد غذائية كزيت ودقيق وعلبة طماطم، لسيدة بلغت من الكبر عتيا..”.

وأضاف عزام: “السيدة المسكينة تعتقد أن هذا هو الوطن.. فتلهج بعبارات الشكر والثناء.. والصحافيون يصورون.. والمسؤول يبتسم.. والعصافير تزقزق!”، متابعاً: “صارت الصدقة سببا للتصوير.. وسببا لتجمع الناس.. وسببا لما يشبه هستيريا جماعية”، قبل أن يتساءل: “ألم يكن أفضل ستر هذه الصدقات؟ ألم يكن أفضل البحث عن طرق أفضل لمساعدة الفقراء عوض كل هذا التشهير الرسمي بوضعهم؟”.

واختتم عزام تدوينته بسؤال آخر، حيث كتب: “ألم يكن أفضل التوقف عن حفلات تصوير المعونات كما لو أنها إنجاز ما؟ في حين أنها دليل آخر على أن محاربة الهشاشة لم تنجح على الأقل في جعل الناس يفرقون بين التنمية وبين قفة غذاء رمضانية”، حسبه.

وتفاعلاً مع الواقعة، قال هشام شارم، إن “القفة ديال رمضان اللي بغاو هاد الناس يوصلوها للفقاء غاتكون كاع الى طارت كاتسوا 200 درهم. الوالي غايكون النهار تايتخلص فيه القليلة 500 درهم. الباشا غايكون النهار كايتخلص فيه 300 درهم. القايد (2) غايكون النهار كايتخلص فيه 250 درهم. الكاتب العام ديال العامل او الوالي اللي حاضر تما غايكون كايتخلص حتى هو ديك 300 درهم”.

واسترسل في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دوك الجادارميات او مخزنيات ولا مانعرف شنو صفتهوم (4) غايكونو كايتخلصو 200 درهم للنهار. عمال النظافة او الانعاش (5) غايكونو كايتخلصو كل واحد فيهوم 70 درهم للنهار . الصحفيين (10) غايكونو كايتخلصو 100 درهم. الشيافر ديال المسؤولين نقولو كاينين غير 3 غايتخلصو 150 درهم…”.

وأوضح: “هادشي غير اللي شفنا وغير مجرد تقديرات في المستوى الأدنى بلا مانحسبو المازوط ولي بريم ديال الديبلاصمون وبلا مانحسبو المقدمين وزيد وزيد…”، مضيفاً: “يعني قفة ديال ميتين درهم كاتخسر عليها 5000 درهم ديال الفلوس مع الكثير من الإذلال. وأهم حاجة هي أن دوك المسؤولين كاملين راهوم خواو مقرات العمل ديالهوم”.

وزاد الشخص نفسه، أنه في الوقت الذي غادر المسؤولون مكاتبهم “كاينين مواطنين اللي باغيين يصاوبوا وراقهوم وقالوا ليهوم مكاينش القايد ولا الوالي ولا الباشا سير حتال غدا… وبالتالي خسارة ديال الوقت اللي بنادم يمكن يدير فيه مشروع ولا يقضي غرض فالبنك أو يتزوج أو يصاوب شهادة السكنى ديال لاكارط ..”.