صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا بقيمة 6.3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص

يرتقب أن يصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق تمويل مع المغرب، بقيمة 6.3 مليارات دولار أمريكي وذلك لتعزيز القطاع الخاص بالمملكة.

وفي هذا الصدد، قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يومه (الاثنين) إن اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي ساعده على تنويع اقتصاده.

وأشارت إلى أنه حان الوقت الآن لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص الكاملة، وسيساعد تمويلنا بقيمة 6.3 مليار دولار في تعزيز سعي المملكة لتحقيق نمو أقوى وأكثر مرونة وشمولاً.

وانطلقت يومه الإثنين أولى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الأفريقية منذ 50 عاما فيما يتعرضان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.

وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا، ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.

وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في أفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث، فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة “فرانس برس” الخميس، إننا “نتوقع آفاقا أفضل لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024” مشيدة ببعض الدول “لتعاملها الحذر مع التضخم”.

لكنها أضافت أن “الوضع صعب”، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتأمين المأكل لهم أو لعائلاتهم.

وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على “بذل المزيد لمساعدة الدول النامية”.