دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى إعادة مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، والذي كانت قد سحبته الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش في وقت سابق.
جاء هذا في توصية قدمتها المؤسسة المالية الدولية المذكورة، في إطار تقريرها السنوي الأخير لعام 2021، الذي يُضاف إلى سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها الصندوق كل سنة.
وقد أشارت التوصية ذاتها وبشكل صريح، إلى أنه “”يجب على السلطات المغربية وبشكل مستعجل، أن تعيد طرح مشروع قانون بشأن الإثراء غير المشروع، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وجعل تنفيذه أولوية لها.”
يأتي هذا بعد أن كانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقت سابق سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك حينها بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.
كما أورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا السياق، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
وأوضح كذلك أنه “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.
كما اعتبر بايتاس أنه “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
ولم تشفع هذا المبررات المذكورة من ظهور منتقدين لهذا السحب بين بعض القادة السياسيين، حيث استنكرت نبيلة منيب، قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي، مُتسائلة: “هل الحكومة الحالية مع الإثراء غير المشروع ؟”.
وأضافت في شريط فيديو نشرته على صفحتها في وقت سابق “رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح للحكومة بسحب مشاريع القوانين المعروضة أمام البرلمان، إلا أننا نتساءل عن أسباب سحب هذا المشروع الذي يجرم الإثراء غير المشروع، وما إذا كانت الحكومة تدعم ذلك ولا تريد ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرة إلى أن المغاربة ينتظرون جوابا عن ذلك.
تعليقات الزوار ( 0 )