طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، بالخروج بتوضيح بخصوص فضيحة تعاقد سلفه، مع فندق بالرباط، لتوفير وجبات غذائية لـ8 أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن جريدة “الأخبار”، نشرت في عددها ليوم 12 نونبر، قصاصة إخبارية تتحدث عن تعاقد وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها المعفى مع فندق فاخر بالرباط، بمبلغ 62 مليون سنتيم، لتوفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة”.
وأضاف الغلوسي، أن الجريدة، قالت إن الوزير الجديد عزالدين ميداوي، “بادر إلى فسخ هذا العقد، كما تحدثت أيضا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع ولوحات إلكترونية وبطاقات الكازوال”، متابعاً: “إلا أنه ولحدود اليوم لم تخرج وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها الحالي بأي توضيح أو بلاغ تنويرا للرأي العام”.
وأوضح الناشط الحقوقي، أن هذا الأمر، “يهم الوزارة وليس شخص الوزير المعفى، هذا الأخير الذي فضل الرد دون توضيحات كافية وشافية حول ما أثير واختارت بعض “المواقع” بعينها تقمص دور المحامي المدافع عن الوزير المعفى من مهامه، مع أن الأمر هنا لا يتعلق مطلقا باتهام أشخاص أو المس بشخصهم واعتبارهم، لأن ذلك لا يجوز قانونا وأخلاقا، ذلك أن توجيه الاتهام للأشخاص هو حق أصيل وحصري للسلطة القضائية دون غيرها”.
واسترسل أن “الأمر في هذه الواقعة يتعلق بحكامة وشفافية تدبير المرفق العمومي الذي يسمو على الأشخاص، وبحق الجمهور في المعلومة”، مردفاً: “ولذلك فإن السؤال يبقى مطروحا حول أسباب ودلالات سكوت وزارة التعليم العالي في شخص وزيرها الحالي، في الوقت الذي سارع فيه الوزير المعفى من مهامه إلى إصدار ما سماه توضيحا”.
ونبه الناشط الحقوقي، إلى أن كل ما تضمنه توضيح الوزير المعفى، هو “نفي لما راج دون تفاصيل كافية، مع أن جريدة الأخبار نشرت أرقاما ومعطيات فضلا عن تهديده بمقاضاة كل من يروج لما نشرته جريدة الأخبار!!”، مؤكداً أن “ما نشر يتطلب من الجهات المسؤولة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحق الرأي العام في المعلومة المضمونة دستوريا بمقتضى الفصل 27 من الدستور، أن تبادر إلى فتح بحث معمق حول ما ورد بجريدة الأخبار، وترتيب النتائج القانونية اللازمة مع إعلانها للعموم”.
تعليقات الزوار ( 0 )