“صمت الحكومة” يخرج عمال “سامير” للاحتجاج مجددا في المحمدية

أعلنت نقابة عمال شركة “سامير” بالمحمدية العودة للاحتجاج، يوم الجمعة المقبل، وذلك أمام الشركة على الطريق الساحلي في مدينة “الزهور”، إضافة إلى تنظيم وقفة أخرى، يوم 2 مارس المقبل، أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، من أجل مطالبة الدولة والحكومة المغربية بالعمل على تيسير عودة الإنتاج إلى المصفاة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدة من قبل المكتب النقابي لعمال “سامير”، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف “المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية المتوقفة منذ غشت 2015 وإنقاذ الشركة من الإفلاس وتفكيك الأصول”. وفقا للبلاغ الصادر عن الجهة المذكورة.

وطالب المكتب النقابي “الدولة المغربية إلى التشجيع على الاستثمار في تكرير النفط، وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول، وضياع حقوق الدائنين، والمال العام”، علما أن الحكومة لا ترغب في التدخل من أجل حل ملف “سامير” بمبرر أنه معروض على القضاء من أجل البحث عن مشتر لاستئناف عمل الشركة، لكن هذا الموقف جر عليها انتقادات من العمال.

ودعا المصدر السالف الذكر “المحكمة التجارية إلى إنجاح المفاوضات، حول التفويت القضائي، إضافة إلى اعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، وكذلك الخروج مما وصفته بـ”دائرة التردد، وهدر الزمن، وتحقيق المقصد الأساسي، من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن، وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”.

وأبدى المكتب النقابي استيائه من “التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية، التي اتهمها بالتهرب من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الشركة، وخدمة مصالح تجار النفط، والتشجيع على أسعار الفاحشة للمحروقات”.

وكانت شركة “سامير”، التي تحمل اسم الشركة المغربية للصناعة والتكرير، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، مملوكة للدولة المغربية، قبل أن تمت خوصصتها سنة 1997 ببيعها لمجموعة الكورال المملوكة لرجل الأعمال السعودي الحسين العامودي.