صمت أخنوش بخصوص قرار فرض ”جواز التلقيح” يثير تساؤلات المغاربة

ماتزال تساؤلات المغاربة متواصلة، حول السبب الرئيسي لغياب ‘’رئيس الحكومة’’  عزيز أخنوش عن المشهد السياسي، واقعيا وافتراضيا، في ظل الإرتباك الذي خلفه القرار الحكومي القاضي بإلزامية تلقي جرعات اللقاح مقابل الإستفادة من الخدمات العمومية، والمرافق العامة.

وتأتي تساؤلات المغاربة في الوقت الراهن، بعد القرار الحكومي ‘’الغائب’’ عن الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة، وكذا الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة، باستثناء بلاغ مكتوب، نقلته الجرائد الوطنية عن الوكالة الرمسمية للأنباء، وعن خرجات وزير الصحة التي أدلى بها لوسائل إعلام رسمية، التي لم تكن كافية للإجابة على تساؤلات المغاربة.

وفي سياق متصل، تساءل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم العلام بقوله: “لماذا لا يخرج عزيز أخنوش للدفاع عن قرار فرْض جواز التقليح، الذي أوردت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء أن بلاغا صدر باسم حكومته يروم منع المواطنين من ممارسة حقوقهم إلا إذا توفروا على وثيقة لا يجبرهم القانون على التوفر عليها أصلا؟’’.

وأضاف العلام لتساؤلاته ‘’لماذا لم يخرج رئيس الحكومة للتواصل مع المواطنين بخصوص هذا القرار الذي أثار من النقاشات ومن المشاكل ما لا يحصى؟ ولماذا لم تنشر الحكومة بلاغا موقعا باسمها على موقعها الرسمي بدلا من قصاصة إخبارية؟ أم أن رئيس الحكومة غير معني بهذا البلاغ؟”’’.

وقال العلام إن “مسألة أخرى، وتفاعلا مع القول بأن من حق الحكومة إصدار بلاغات تقيّد حريات الناس، بناء على ما يتيحه لها قانون الطوارى، فإنه لابد من الإشارة إلى أن هذا القانون لا يُجِبز إطلاقا منع المواطنين من ولوج المرافق العمومية، ولا يجيز للمواطنين العاديين والمسؤولين المدنيين ممارسة إجراءات المنع والرفض في حق المرتفقين، بل تلك مهمة أوكلها قانون الطوارئ للسلطة للعمومية الحائزة على الصفة الضبطية”.

وشدّد الأستاذ الجامعي على أن  “قرار فرض الجواز لا يجد له أي سند قانوني من داخل قانون الطوارئ ولا قانون إعلان حالة الطوارئ، وإنما هو شطط في استعمال السلطة، وقد كان على الحكومة أن تعود للبرلمان من أجل تشريع مثل هكذا قانون، لأنها تجاوزت الإجراءات التي سمحت بها قوانين الطوارئ نفسها”.

ومن جانبه قال مواطن مغربي ‘’فرض جواز التلقيح على المغاربة بمباركة رئيس الحكومة الجديد، ضرب في حق دستوري، وغياب في شفافية التواصل من قبل رئيس الحكومة مع المواطنين المغاربة، ليس هناك بلاغ رسمي موقع من طرفه، ولا شرح لمضامين القرار ولا هم يحزنون.. هادي حكومة تواصل’’.

وأضاف مواطن مغربي آخر ‘’عزيز أخنوش بدأ بالوعود التي تقدم بها في الحملة الانتخابية، من خلال تربية المغاربة، وذلك بفرض إجبارية التلقيح بشكل غير مباشر.. تلقح ولا مغاديش نعطيوك حتا وثيقة تنقل بها ومغاتستافد من والو، سير عيش حياتك بعيد على المؤسسات والقهاوي…’’.

ومن جهته، كتب الإعلامي مصطفى الفن، إن “التلقيح كان ولازال وسيظل اختياريا داخل المغرب وخارج المغرب..”، متابعاً: “وحتى الدول الذي حاولت أن تفرض التلقيح، بالحديد والنار، فشلت في تطبيق هذا الخيار على أرض الواقع”.

وأردف الفن في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كان يمكن لحكومة السيد عزيز أخنوش أن تتعامل بالمرونة اللازمة إذا كان يهمها التنزيل الهادئ لقرار غير قانوني متعلق بإلزامية جواز التلقيح.. والمرونة اللازمة لم تكن تتطلب سوى إجراء بسيط جدا وهو منح أجل معقول لكي يتلاءم الناس مع منطوق هذا القرار غير القانوني الذي نزل بليل”.

واسترسل: “أما التطبيق الأرتودوكسي للقانون فلن ينتج سوى هذه الفتنة التي تتسع اليوم رقعتها في مختلف جهات المغرب”، مختتمأً: “والفتنة أشد من القتل. تسيير حكومة في حاجة إلى السياسة أولا وليس إلى مكتب دراسات..”، حسب تعبيره.