لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في تفاصيل الشكاية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك، والمتعلقة باستغلال النفوذ وتلاعبات مالية جسيمة بشركة “سلا نور” التي تتولى تدبير مرفق الأنارة العمومية بمدينة سلا.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة فقد تم الاستماع لبعض المنتخبين البارزين بالمدينة، إضافة إلى بعض المسؤولين بالشركة على خلفية ما أثارته الشكاية التي قدمت من طرف عمدة سلا السابق، والتي استندت بدورها على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسمية والتلاعبات المالية والمحاسباتية بشركة التنمية المحلية “سلا نور”.
ووجهت الشكاية أصابع الاتهام بشكل مباشر لمنتخب ومسؤول بارز بمدينة سلا بوضع هذه الشركة على المقاس مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي صبغة جنائية ومنعا إجراء عملية بيع لأعمدة الأنارة العمومية التي تعرضت لحوادث السير وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة دون سلك المساطر القانونية.
وشملت لائحة الاتهامات إبرام صفقات مملوكة مع صهره لأجل تهيئة مستودع للشركة بتابريكت، والقيام بعض الاشغال الخاصة بالإنارة العمومية واقتناء مصابيح بغلاف مالي ضخم دون الإعلان عن أي صفقة عمومية، والتعامل مع شركة مملوكة لشقيق المدير العام للشركة دون اتفاقية، وإصدار شيكات وأمر بتحويل لفائدة شركة في ملكيته، وفوترة مجموعة من الخدمات والتوريدات بحوالي 3 ملايير سنتيم في غياب المنافسة، وبمبالغ تم الإفراط في نفخها.
وكشفت الشكاية عن تزوير الإعلان بالدفع والاكتتاب فيما يتعلق بعملية تحرير رأسمال الشركة التي تساهم فيها الجماعة بـ51 في المائة.
ودعت الشكاية الوكيل العام للملك إلى البحث في جناية استغلال النفوذ، والتزوير واستعماله والتدليس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والنصب، في مواجهة كل شخص تبث من خلال اجراءات البحث والتحقيق تورطه ومساهمته في هذه الأفعال.
صفقة “سلا نور” تفجر فضائح خطيرة.. والفرقة الوطنية تحقق مع منتخبين بارزين
تعليقات الزوار ( 0 )