صفقة “الباركينغ” بفاس تثير الجدل و”حشدت” تطالب بدفتر التحملات

راسلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس ادريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، في شأن تمكينها من دفتر التحملات الذي تم توقيعه مع شركة “فاس باركينغ” المفوض لها تدبير مرفق وقوف السيارات.

وأوضحت في رسالتها التي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منها أن طلبها هذا يتأسس على حق الحصول على المعلومة الذي نص عليه دستور 2011 ومقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق.

وخلفت صفقة تدبير موقف السيارات جدلا في الأوساط المتابعة للشأن المحلي بمدينة فاس، وفي هذا الإطار دعت نفس الهيئة السياسية، التي تعرف اختصارا ب “حشدت”، في بلاغ لها، السلطات المحلية والمنتخبة إلى التفاعل مع ملاحظات المواطنات والمواطنين فيما يخص هاته الصفقة وضرورة مد كل الفعاليات السياسية والشبيبية والحقوقية والمدنية بدفتر التحملات وتوفير كل تفاصيل الصفقة لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليه.

وفيما طالبت بإدماج جميع حراس مواقف السيارات الحاليين لكي لا يصبحوا عرضة للتشرد هم وأسرهم، أكدت في بلاغها الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه على ضرورة تنظيم مواقف السيارات بالمدينة بطريقة تستحضر البعد الاجتماعي للمواطنات والمواطنين أولا.

وأعربت “حشدت” عن رفضها “لكل الغرامات غير القانونية المزمع تطبيقها” و “لأي حجز على السيارات من أجل انتزاع الغرامات”، داعية إلى “حوار مفتوح بالمدينة تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد حل جذري لمشكل موقف السيارات بطريقة تضمن تسييرا وتدبيرا يراعي إكراهات المجلس الجماعي والوضعية المالية للساكنة”.