صعوبات الحصول على تمويل بنكي للمشاريع تواصل عرقلة طموحات الشباب بالمغرب

اشتكى مجموعة من الشباب في عدد من المدن المغربية، من تعقيد إجراءات الحصول على تمويل بنكي للمشاريع التي يتقدمون بملفاتها إلى الوكالات، بالرغم من التعليمات الملكية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى القروض من أجل تشجيع الأفكار والمشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف مراد، وهو أحد الشباب المنحدرين من مدينة بركان، إنه عمل على تأسيس تعاونية فلاحية مع مجموعة من أبناء إحدى القرى المتواجدة على مقربة من عاصمة البرتقال، حيث حرص على إعداد جميع الملفات المتعلقة بها، والحصول على رخصة تأسيسها، غير أنه حين توجه إلى البنك من أجل الحصول على قرض، قوبل طلبه بالرفض.

وأضاف مراد في حديثه لجريدة “بناصا”، أن جميع الوثائق تم توفيرها، ورخصة تأسيس التعاونية، إلا أن البنك رفض منحنا قرضا للمشروع، بدون حتى تقديم مبرّرات القرار، متابعاً أن “إشهار وجود تسهيلات لفائدة الشباب والتعاونيات، لا أساس له من الصحة، لأن هناك العديد من المعيقات التي تواجه الراغبين في الاستفادة من تمويل”.

ونبه المتحدث نفسه، إلى أن تأسيس التعاونية، جاء بعدما قام بإنشاء مقاولة للتصدير والاستيراد، ودفع أزيد من 2 مليون سنتيم في مجموع التكاليف التي دفعها خلال مراحل إنشائها، غير أنه حين توجه إلى الوكالات البنكية من أجل تقديم طلب الحصول على تمويل للمشروع، رفض الأمر، تحت مبررات غير مقنعة، وفق ما قاله.

وفي سياق متّصل، سبق لمجموعة من الشباب، أن أعربوا لـ”بناصا”، عن وجود مجموعة من الصعوبات في تنزيل البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي كان قد أطلقه الملك محمج السادس، في سنة 2020، على رأسها طلب البنوك لضمانات عن القروض التي تمنحها، إضافة لرفض عدة ملفات دون إصدار توضيحات بخصوص الأمر.

وأكد المتحدثون للجريدة، أن البنوك ترفض أغلب الطلبات التي تقدم إليها، فيما تدعو أخرى إلى منحها ضمانات لردّ القروض، بالرغم من أن البرنامج الذي أطلقه الملك، تضمنه الدولة بنسبة 80 في المائة، وهو ما يميزه عن سابقيه، الأمر الذي أثار غضب مجموعة من الشباب، الذين طالبوا بتدخل الحكومة للسهر على تنزيل “انطلاقة” بالشكل المطلوب.

هذا، وسبق للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية، قد راسلت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بخصوص ما أسمته “المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المقاولون الشباب مع الأبناك في البرنامج المندمج لدعم المقاولات انطلاقة”، مطالبةً إياه بالتدخل من أجل العثور على حلول لهذه المشاكل التي يواجهها حاملو المشاريع.

وأفادت الرابطة في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة “بناصا”، أن الشباب الذين يرغبون في الاستفادة من قرض بنكي لتمويل مشروهم، يتعرضون للإقصاء، وتُرفض “ملفاتهم سواء كانوا مقاولين ذاتيين أو مقاولات صغرى أو تعاونيات”، ويتم حرمانهم من الحصول على قروض، بناء على البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه الملك.

وأبرز المصدر أن عملية تنزيل هذا البرنامج، الذي جاء من أجل “إدماج الشباب في المجال الاقتصادي ومحاربة البطالة في صفوفهم، لما فيه خير للاقتصاد الوطني”، تشوبها “مجموعة من المشاكل ومن أبرزها طول مدة معالجة ملفاتهم، والتي تتجاوز أحياناً ثمانية أشهر بالإضافة إلى أن بعض الوكالات البنكية تطلب ضمانات القرض من المقاولين رغم أن القرض هو مضمون من طرف صندوق الضمان المركزي”.

واسترسل أن هناك غياباً تاماً لـ”المواكبة البنكية سواء القلبية أو البعدية”، مشيرةً إلى أن الأبناك تعمل على “إعطاء إجابات شفهية دون ذكر أسباب الرفض أو تعليل سببها بشكل كتابي، بالإضافة إلى مجموعة من العراقيل البيروقراطية”، مختتمةً: “وبناء عليه نراسلكم السيد رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل بهدف إيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل وذلك تنفيذاً للخطاب الملكي السامي”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى في يناير من السنة الماضية، انطلاقة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، بهدف تسهيل مأمورية الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى قروض بنكية، إلى جانب الاستفادة من مواكبة الخبراء في الميدان، لإنجاح المشاريع.