عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمياه والغابات يوم الجمعة 27 أكتوبر اجتماعا موسعا، لتقييم مخرجات الاجتماع الذي عقده وفد النقابة، مع المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوفد المرافق له، يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري بالمقر المركزي للوكالة.
وقد ورد في بلاغ النقابة الوطنية للمياه والغابات أن عددا من المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، قد شرعت في تحويل التعويضات عن التنقل المتعلقة بالأسدس الأول من السنة الجارية لموظفيها. كما أن الإدارة المركزية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، ممثلة في مديرها العام، قد التزمت بمواصلة تتبع العمل في باقي المديريات الجهوية، مع استعدادها للتدخل لمعالجة أي تعثر يمكن أن يطرأ على سير هذه العملية.
كما أكد بلاغ النقابة الوطنية للمياه والغابات على عزم إدارة الوكالة، الشروع في الإعداد لتوزيع التعويضات عن التنقل برسم الأسدس الثاني من هذه السنة، انطلاقا من نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية. والتزامها بصرف التعويضات عن التنقل برسم سنة 2024 بشكل دوري.
من جانب آخر، كشفت مصادر موثوقة من داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن بلاغ النقابة الوطنية للمياه والغابات لم يبدد مخاوف الموظفين في المصالح المركزية والخارجية للوكالة، بل دفع مجموعة من الموظفين إلى التشكيك في نوايا الإدارة، لاسيما، وأنه ليس هناك ما يدفع الإدارة قانونا إلى تأخير صرف التعويضات عن التنقل إلى أواخر شهر دجنبر، مادام أن الاعتمادات المالية موجودة.
وأضافت ذات المصادر أن مبالغ التعويضات المستحقة لكل موظف والتي يمكن توزيعها على ستة أشهر، بمعدل ثلاثة أيام أو اربعه أيام عن كل شهر، يمكن تحويلها خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر، عوض جرجرة الموظفين إلى آخر شهر دجنبر، والتحجج فيما بعد بذريعة جديدة، للحيلولة دون تمكينهم من مستحقاتهم المالية في توقيتها كما حصل مع تعويضات الأسدس الأول من سنة 2023.
وفي هذا الإطار، علقت موظفة في الوكالة الوطنية للمياه والغابات على بلاغ النقابة الوطنية للمياه والغابات بتغريدة ذكية في صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ورد فيها ” عصفور في اليد أفضل من عشرة عصافير فوق الشجرة”. كما تساءلت: “كيف يمكن التأشير على تعويضات مالية لسنة 2023 من طرف الخازن الوزاري المكلف بالأداء في سنة 2024؟”
وفي تصريحه للموقع كشف موظف آخر بأن النقابة لعبت دور الوسيط بين الإدارة والموظفين في الوكالة، واكتفت بنقل ما قيل لها، في الوقت الذي كان يفترض فيها الاستماتة في الدفاع عن حقوق الموظفين، لأنها تعرف بأن الميزانيات سنوية، وتأخير صرف الاسدس الثاني من التعويضات عن التنقل إلى أواخر شهر دجنبر، دون وجود أي ضمانات على إحترام الإدارة لهذا الوعد، يبقى محفوفا بمخاطر عدم صرفها. كما استغرب ذات المصدر لعدم تطرق بلاغ النقابة الوطنية للمياه والغابات لصرف منحة شهر دجنبر المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
تعليقات الزوار ( 0 )