صراع وارتباك داخل مربع السلطة والجيش الجزائري بسبب البوليساريو

لم تكن العملية الأمنية المغربية في الصحراء المغربية لفتح معبر الكركرات أمام مرور البضائع والمدنيين، مجرد عملية بسيطة في أبعادها، بل كانت لها نتائج كبيرة على زعزعة وخلخلة التوافق الهش بين أضلاع العسكر الجزائري بعد الحراك وبعد سقوط بوتفليقة.

وقد أفادت مصادر إعلامية جزائرية، وجود ارتباك شديد في اتخاذ قرار التعامل مع الموقف الشرعي المغربي. وتحدثت المصادر عن حجج هذا الارتباك أولها موقف وزارة الخارجية الجزائرية الذي يمثل جناحا مواليا لفرنسا، و الذي كان إلى حد ما معتدل ولم يدن العملية الأمنية المغربية.

ومن جهة أخرى كان هناك موقف بعض الأحزاب والبرلمان الجزائري صنيعة مافيات الجيش، الذي ذهب في لغة عدائية ضد المغرب، باعتباره يمثل جناحا عسكريا متشددا يعود لزمن العشرية السوداء.

كما قالت المصادر المتطابقة، إن وضع الرئيس الجزائري تبون لا يسمح باتخاذ أي قرار منسجم ومتفق عليه داخليا، مخافة موت الرئيس والدخول في متاهة سياسية خطيرة.

إضافة إلى ذلك أشارت مصادر جريدة “بناصا” المطلعة، إلى أن قرار تهييج الإعلام الجزائري الرسمي والخاص، كفاصل مؤقت يشغل الرأي العام الداخلي والخارجي على أمل الحفاظ على مخيمات تندوف آمنة أمام أي احتجاجات، ضد المغرب والتطبيل لأطروحة انفصاليي البوليساريو، جاء نتيجة مباغتة المغرب لهم وعدم قدرتهم على إيجاد الرد المناسب وكانت أسهل طريقة هي التخفي وراء الإعلام في انتظار الوصول إلى توافق حول الموقف.

وختمت ذات المصادر أن الاجماع داخل قيادة الجيش الجزائري لدعم أي عمل عدائي ضد المغرب من خلال مرتزقة البوليساريو، أصبح بعيد المنال مع استباق دول كبيرة إقليمية عربية واجنبية مثل فرنسا، اسبانيا وروسيا وتركيا وغيرهم، إلى الترحيب بمبادرة فتح المعبر أمام المدنيين بدون استعمال السلاح طبقا للمعايير الدولية وتحت رقابة الأمم المتحدة.