صراع الدولة والبؤر المهنية بالمغرب.. جهود مكافحة انتشار الوباء على “المحكّ”

يظهر أن السلطات المختصة تخوض صراعا متواصلا مع البؤر الوبائية المهنية التي تتفجر من حين لآخر بالمصانع والمعامل والوحدات الصناعية، حيث امتدّ الفيروس على نطاق واسع ما يضع جهود الدولة في مواجهة الوباء على المحك.

وتواصل البؤرة الأخيرة التي ظهرت في مدينة آسفي بمعمل للتصبير في تفريخ المزيد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بين عاملات تصبير السمك، ما جعلها سابقة بالنسبة للاقليم الذي شهد له مسؤولون محليا ووطنيا بالتزامه بالشروط الصحية، عل غرار بؤرة “لالة ميمونة” بإقليم القنيطرة، التي اكتُشفت في 19 يونيو الماضي، وأحصت فيها وزارة الصحة أزيد من 600 إصابة في يوم واحد، وهي البؤر التي تظهر من حين لآخر، ومن خلالها، تطالعنا الوزارة بإحصائيات، وأرقام مقلقة ومخيفة عن الوضعية الوبائية بالمغرب.

محاولات للسيطرة

لمْ تظهر نجاعة تدخلات السلطات ومحاولاتها على مستوى تطويق الجائحة داخل البؤر الصّناعية، ففي أقلّ من أسبوع، شهد المغرب موجة جديدة من الإصابات، وارتفاعا في عدد الحالات بشكل مقلق، وبينما استعادت غالبية المدن المغربية وضعها الطبيعي في ظل رفع الحجر الصحي، عاد التّخوف من جديد من ظهور بؤر جديدة داخل المجموعات الصّناعية، وهو ما يحتّم تغييراً جذريا، على تدخّلات الدّولة وعلى تتبع مسارات انتشار الجائحة.

أرقام بلا تفسيرات

ولا تناقش الوزارة الأرقام المقدمة بالحصيلة اليومية حول هذه البؤر الصناعية، كما أن الحكومة من جهتها  لا تقترب من التداول فيها، وتقدمها للمواطنين كما حصلت عليها من آليات الكشف، سواء السريع أو المخبري، ولا تقترح بدائل، الشيء الذي يجعل المغاربة يتابعون تطورات الوضعية بكثير من الحيرة والخوف.

ضغوطات وتجاوزات

ووفقا لمصادر، فقد مارست بعض الوحدات الصناعية ضغوطا هائلة على الحكومة جرّاء التزاماتها الخارجية، لتخفيف الإجراءات من أجل الاحتفاظ على التدفق الإنتاجي لوحداتها الصناعية، وكانت الحكومة المغربية متساهلة إلى حد ما إزاء هذه الوحدات، مخافة أن يجعل هؤلاء المستثمرين من التدابير المشددة  سببا لنقل وحداتهم الإنتاجية خارج المغرب.

أسباب العدوى بالوحدات الصناعية

وتُعزى  أسباب العدوى بالوحدات الصناعية، إلى أربعة عناصر وهي  المسافة بين الأشخاص، ثانياً ارتداء الكمامات، المدة الزمنية للتعرض للعدوى ورابعا المكان، حيث أنه إذا كانت المسافات آمنة وبمجال مفتوح تكون نسبة العدوى متقلصة جدّاً، لا تتجاوز حسب دراسة يابانية 12.5 بالمئة، ولكن كلما انعدمت أو لم يتم احترام هذه العناصر ترتفع خطورة العدوى.

وترتفع مخاطر الإصابة بالفيروس وتتضاعف لعشر أضعاف لتصل إلى 75 بالمئة  في الوحدات الصناعية المغلقة والتي تقلّ فيها التهوية ، وفق الدراسة ذاتها، بالإضافة إلى عدم احترام التدابير الاحترازية الصحية الأخرى، كما أن هناك مقاولات لا مسؤولة، لا تفكر ولا تحرص على سلامة مستخدميها الصحية من خلال عدم التزامها بالتدابير، وهذا النوع من الوحدات الصناعية، قد ينتج بؤراً صناعية أخرى بمدن ومناطق أخرى من المملكة، إذا لم يتم التدخل للوقف النزيف الذي سينسف الجهود.