يشهد المشهد السياسي في الجزائر تحولات دراماتيكية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من قبل قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، لاستعادة الجنرال غالي بلقصير، وهو شخصية عسكرية بارزة كانت تترأس جهاز الدرك الوطني سابقاً، والمتواجد حالياً في المنفى.
وتشير المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “مغرب أنتليجنس” إلى أن شنقريحة أوفد أحد كبار القضاة العسكريين للتفاوض مع بلقصير، الذي يتواجد في أوروبا، بهدف إقناعه بالعودة إلى الجزائر. وتأتي هذه الخطوة في سياق الصراع المحتدم بين مختلف الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه وتحصين موقعه.
ويعتبر غالي بلقصير شخصية محورية في المشهد السياسي الجزائري، حيث شغل مناصب حساسة في الجيش الجزائري، وكان مقرباً من النظام السابق، ويتمتع بلقصير بمعرفة واسعة بالأسرار الداخلية للنظام، ويحوز على كم هائل من المعلومات والوثائق التي يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للنظام الحالي.
وتتعدد الأسباب التي دفعت شنقريحة إلى محاولة استعادة بلقصير، من بينها: الحصول على معلومات حساسة، مع منع تسريب المعلومات، وتعزيز نفوذه.
ويسعى شنقريحة للحصول على المعلومات التي يملكها بلقير عن الفساد والمحسوبية داخل النظام، والتي يمكن استغلالها لتقويض خصومه السياسيين.
كما يخشى شنقريحة من أن يقوم بلقصير بتسريب المعلومات التي بحوزته إلى أعداء النظام، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقراره.
ويهدف شنقريحة من خلال استعادة بلقصير إلى تعزيز نفوذه داخل المؤسسة العسكرية، وإظهار قوته في مواجهة خصومه.
وتواجه عملية استعادة بلقصير العديد من التحديات، من بينها:رفض بلقصير العودة إلى الجزائر خوفاً على حياته، خاصة وأن لديه معلومات قد تشكل تهديداً مباشراً للنظام.
وتواجه الجزائر ضغوطاً دولية لمنعها من استعادة بلقصير، خاصة إذا كانت هناك معلومات تشير إلى أنه قد يتعرض للاضطهاد أو التعذيب.
وقد تؤدي عملية استعادة بلقصير إلى تفاقم الصراعات الداخلية داخل النظام الجزائري، خاصة وأن العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية يخشون من الكشف عن أسرارهم.
وتعتبر محاولة استعادة غالي بلقصير مؤشراً على عمق الصراعات داخل النظام الجزائري، وتكشف عن حجم المخاوف التي تساور النظام من تسريب المعلومات الحساسة. كما تؤكد هذه المحاولة على أهمية الدور الذي يلعبه الجيش الجزائري في تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )