“صراعاتٌ ومواجهاتٌ خطيرة”.. أيّة تداعياتٍ لـ”التّحالف الثُّلاثي” علُى المُستوى المحلي؟

بدأت تتضح بشكل جلي تداعيات الخطوة التي قام بها كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال من خلال بلاغها المشترك الذي يوجه الفروع والمنتخبين على المستوى المحلي لعقد تحالفات من أجل تسيير مجالس الجماعات والجهات.

وتبعا للقرار السالف الذكر أصبحنا نشهد نشوب خلافات وصراعات، آخرها إطلاق النار على عبد الوهاب بلفقيه تزامنا مع انتخاب رئيس الجهة وسط تضارب للأنباء حول تفاصيل الواقعة التي تضم تصورين الأول يرجح كون الأمر “إطلاق نار” والثاني اعتبره”انتحارا”، ومن جهة ثانية أحداث البلطجة والتهديد بـ”التصفية الجسدية” بجلسة انتخاب عمدة الرباط، وغيرها من الوقائع التي وصفت بـ”الخطيرة”.

أهي محاولة هيمنة ؟

ذهب العديد من متتبعي الشأن السياسي لاعتبار “الائتلاف الثلاثي” اتجاها نحو فرض “هيمنة” على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية الأمر، وهل يمكن اعتباره في حالات عديدة “ضربا لقواعد التنافس الشريف” على المستوى المحلي، أو”إخلالا” بقواعد التمثيل السياسي و”مسا” بحرية الترشح والتصويت.

أحزاب بقرارات مركزية

إن قراراتٍ كالتي توافق عليها “التحالف الثلاثي” يمكن اعتبارها صادرة من تنظيمات حزبية يفترض في أدواتها التنظيمية أن تكون “مرنة” في حين أنها تظهر شبيهة لقرارات التنظيمات المركزية التي تأخذ تدابير تتجه من المركز وتتحكم في الفروع والقواعد.

 وتعد الأحزاب الثلاثة ذات توجه يفترض أن يكون “مرنا” ويرسخ “حرية المناضلين في اتخاد قراراتهم”، غير أن القرار الثلاثي الصادر عن المكاتب السياسية ألزم القواعد والأجهزة المحلية والإقليمية أن “تخضع” لهذا القرار الذي هو غير مبني على أساس نظري أو قانوني.

تناقض مع الخطاب الوطني

ينضاف إلى ما سبق أن منطق التحالفات في الجماعات الترابية ومنطق التحالفات بصفة عامة يقتضي أن يكون خاضعا لشروط الواقع والمكان، فالشروط القائمة في جماعات ما ليست هي نفس الشروط في أخرى، ولا يمكن بناء تحالف مركزي وفرضه على الجماعات الترابية مما يمكن أن يعتبر “ضربا للديمقراطية المحلية” ومساهمة في “تعثر آلة التنمية”.

 ومن غير المفهوم تحكُّم 3 أحزاب أو 4 أحزاب في 12 جهة، فالفكرة التي بني عليها المغرب منذ الاستقلال هي “التعددية” ما يفرض أن تكون موزعة على الأحزاب مع التأكيد على ضرورة استحضار صناديق الاقتراع، ويمكن اعتبار أن هذا النوع من التحالف يؤسس لممارسات تناقض وتعاكس الخطاب الوطني المتمثل في تأهيل الحياة السياسية والدمقرطة والتنمية والمشروع النموذج التنموي الجديد..

تنسيق إيجابي لكن..

وفي سياق متصل صرح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري  محمد الغالي، لجريدة “بناصا” الإلكترونية أن “التنسيق بين أحزاب سياسية خاصة الأحزاب المتصدرة للانتخابات مسألة محبذة وإيجابية لكن هذا التنسيق يجب ألا يكون تنسيقا عموديا، بمعنى أنه يجب أن يكون تنسيقا في المستويات القاعدية وأن يعطي  فرصة لمناضلي الأحزاب السياسية  على المستويات الأفقية ليعبروا عن رأيهم.”

مؤكدا في الصدد ذاته أن “مجمل المناضلين على المستويات والقاعدية لم يستسيغوا الطريقة التي تمت بها هذه التحالفات المركزية التي تخدم فقط أهداف من يتحكمون مركزيا في الأحزاب السياسية، ولم يحبذوا عدم مشاركتهم في مختلف المفاوضات ومختلف الأعمال.”

زعزعة القواعد

وقال أستاذ العلوم السياسية فيما يتعلق بالتنسيق بين القيادات الثلاث إن “الطريقة التي تم بها لم تكن طريقة تشاركية بل طريقة سيطر عليها البعد المركزي، فالتحالف الذي جاء بهدف فتح فرص التنسيق والتعاون يمكن أن يسفر عن مخاطر تكمن في زعزعة القواعد على اعتبار أن ما يجري على المستويات المحلية ليس هو ما يجري على المستويات المركزية”.

وأفاد الغالي أن “الطريقة التي تم التحكم بها من خلال اعتماد آلية التزكيات أثارت غضب مجموعة من المناضلين وربما هناك من أصبح يفكر في أن يتقدم في الانتخابات بصيغة مستقل ومن مخاطر هذا النوع من التنسيق أن ظاهرة المستقلين ستعرف نموا كبيرا.”

وأوضح أنه “نتيجة لذلك أصبح مناضلون يبحثون عن طريقة أخرى كي لا يكونوا ضحية التحكم المركزي”، مشددا على أنه “من بين الأمور الأساسية ألا يبقى عمل وتأطير الأحزاب السياسية منحصرا على المستويات المركزية لكن لابد له أن ينطبق من الأفقي والمحلي والقاعدي حتى يكون له أثر إيجابي.”.