تداول مهنيو الصحة في المغرب، منشورا بالجريدة الرسمية، يتعلق بالوظيفة العمومية، والذي استثنى مهن الصحة والأجهزة العسكرية والأمنية، من نظام الوظيفة العمومية، بكثير من علامات الاستفهام حول ما يتم طبخه في الكواليس لتنظيم المهنة، بعد توالي الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابات والجمعيات التابعة للمجال.
وفي ذات السياق، قال لحبيب كروم الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في تصريحه لمنبر بناصا إن ‘’مهنيي الصحة خارج القانون 21_39 بعد تتمم الفقرة الأولى من الفصل الرابع منه، وذلك ابتداء من 26 يوليوز تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية عدد 5705 ، حيث يعد هذا الإجراء جد منطقي بحكم طبيعة العمل بالمؤسسات الصحية التي تكتسيها خصوصيات عدة تختلف عن القطاعات الوزارية الأخرى، فعلى سبيل الذكر، العمل بقطاع الصحة يستدعي المداومة والحراسة خلال أيام الأسبوع والأعياد والعطل ليل نهار مما يستوجب تعويضات مادية خاصة بالعمل الإضافي فضلا عن الأخطار المهنية المتعددة التي يجب كذلك التعويض عنها’’.
وأضاف كروم أن ‘’هذه الحقوق كلها مهضومة بشكل صريح ويستعصي تلبيتها في ظل قانون الوظيفة العمومية، بالرغم من المطالبة الملحة والإحتجاجات المتواصلة، كما أن هناك هجرة الأطر الطبية والتمريضية إلى القطاع الخاص وبلدان العالم لأسباب تحفيزية مادية صرفة تجعلنا نفكر في إعادة النظر في المنظومة الصحية وأول تقويم وجب العمل به هو إحداث وظيفة عمومية صحية تستجيب الى طموحات و تطلعات المهنيين الصحيين’’.
مشيرا في ذات السياق إلى أن من بين هذه الشروط ‘’توفير عوامل وشروط تحفيزية للموارد البشرية، من خلال إعادة النظر في الأرقام الاستدلالية والترقيات والتعويضات عن المداومة والحراسة والأخطار المهنية، لكن بإعتماد المقاربة التشاركية إزاء الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية والخبراء والفاعلين الصحيين من أجل إبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوع’’.
تعليقات الزوار ( 0 )