صحُف الاثنين: محكمة تُبطِل حُكماً خفَّض مِن عُقوبة ابنِ رئيسِ جماعةٍ سابِق

نستهل جولتنا  في بعض الصحف الوطنية الصادرة غدا الاثنين 5 أكتوبر 2020، من “المساء” التي كشفت أن غرفة الجنح الاستئنافية بالحسيمة أصدرت حكما قضائيا باتا خفَّض عقوبة متهم من ست سنوات سجنا نافذا إلى 3 سنوات 6 أشهر منها نافدة والباقي موقوف التنفيذ.

وهو الحكم الذي أبطلته محكمة النقض بالرباط لكونه خالف المقتضيات القانونية وأخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية والاجتماعية للمتهم دون الالتفات إلى خطورة الجريمة المركبة.

وتعود تفاصيل القضية وفق “المساء” إلى احتجاز ابن رئيس جماعة سابق بمنطقة تارجيست بالحسيمة لباشا المنطقة حين كان يعاين مخالفة بناء ارتكبها حيث قام المتهم باحتجازه وكسر هاتفه وتعنيفه ولم يستطع الباشا المغادرة إلا بعد حضور السلطة لتحریره فتمت متابعة الإبن قضائيا بتهم إهانة واحتجاز باشا تارجيست وممارسة العنف في حقه وتخریب شيء مخصص للمنفعة العامة.

وتضيف “المساء” أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم وإلى هنا كانت الأمور طبيعية حسب مصادر المساء ، لكن بعد استئناف المتهم الحكم، صدر حكم قضائي بتاريخ 31 / 8 / 2020 وفي جلسات معدودة، أخرت الثلاث الأولى منها بطلب من الدفاع، وصدر حكم بات في الموضوع خلال الجلسة الرابعة.

وقضى الحكم بقبول الاستثناء وتأييد حكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها ثلاث سنوات نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبالرفع من قيمة التعويض المادي الممنوح للطرف المدني وجعله محددا في خمسين الف درهم وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنی، دون الالتفات إلى خطورة الجريمة المرتكبة مما يعرض قرارها للنقض.

وبناء عليه قضت محكمة النقض بالرباط بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها، وتشكيل هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته، وتوضح مصادر المساء التي تساءلت عن الإجراءات المتخذة في حق الهيئة التي أصدرت حكم الاستئناف، خاصة وأن هذا الحكم أثار العديد من الشكوك التي يجب فتح تحقيق فيها لكشف ملابساتها ضمانا وحفاظا على استقلالية القضاء ومنع أي تدخل في شؤونه من طرف أي جهة كيفما كان انتماؤها أو خلفيتها.

وفي موضوع آخر بيومية “الأخبار” نقرأ أن نقابة البيجيدي وأتباع عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق الذي تم إعفاؤه من قيادة التعاضدية تلقوا هزيمة مدوية في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات  العمومية، حيث اكتسحت نقابة الاستقلال انتخابات التعاضدية التي اجريتة نهاية الأسبوع .

 وأضافت الجريدة أن الدراع النقابي لحزب الاستقلال نجح في كسب الرهان في انتخابات التعاضدية باحتلاله المرتبة الأولى ، حيث حصلت على ما مجموعه 112 مقعد بالجمعية العمومية للتعاضدية التي تتشكل من 400 عضو يمثلون  حوالي 400 ألف منخرط بالتعاضدية.

وأشارت “الأخبار” إلى أن نقابة الاتحاد العام للشغالين احتلت المرتبة الأولى متبوعة بنيابة الاتحاد المغربي للشغل التي حصلت على 56 مقعد ثم نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بحصولها  على 48 مقعد متبوعة بنيابة الفيدرالية  للشغل بحصولها  على 38 مقعد، فيما احتلت  نقابة حزب العدالة والتنمية التابعة للاتحاد الوطني للشغل مراتب متأخرة، بحصولها على 25 مقعد، وكشفت الجريدة نسبة إلى مصادرها أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيدخل في تحالفات لتشكيل المكتب المسير والمجلس الإداري للتعاضدية بدون إقصاء أي مكون  من مكونات المؤسسة.

وفي خبر آخر نقرأ أن مكتب لجنة العدل والتشجيع بمجلس النواب قرر إحالة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة ومغاربها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأضافت الجريدة أن القرار جاء بناء على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أثناء المناقشة التفصيلية  للقانون بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.

 وأشارت اليومية أن المناقشة أثارت جدلا واسعا خلال اجتماع اللجنة، بعد أن اعترض نواب من المعارضة والأغلبية على منح اختصاصات لمأموري الهيئة تتقاطع مع اختصاصات ضباط الشرطة القضائية، فيما يرتبط تحديدا بتحرير المحاضر وإجراء الأبحاث.

وضمن “الأخبار” نقرأ أيضا، تفاصيل مثيرة حول قضية الطفل عدنان الذي تعرض لجريمتي  القتل والاغتصاب لطنجة، حيث أكدت أن المتهم اعترف بتفاصيل في غاية الوحشية بعد استنطاقه، حيث أكد انه مباشرة بعد استدراجه للطفل إلى داخل بيته بعدنا أغلق غليه الباب بإحكام ، حاول الطفل عدنان مقاومته بشدة، وأخرج ورقة مالية من فئة 20 درهم من جيبه  ومنحها له اعتقادا  منه أنه لص، متوسلا أن يخلي سبيله، وبعد رفض المتهم أطلق الطفل العنان  للصراخ.

 وحاول الفرار من بين قبضته، إلا أنه اصطدم بعمود اسمنتي داخل المنزل، ليغمى عليه، قبل أن يستغل الجاني فرصة سقوط وإغماء الطفل ليمارس عليه الجنس بوحشية، مضيفا أن الطفل كان يتنفس بصعوبة بالغة ولم يكثرت لوضعه واستمر في اغتصابه، وبعدها بدقائق سمع طرقات على الباب، ولما فتح شباك النافذة وجد رفيقه في السكن، وهو ما أكده هذا الأخير لدى الضابطة القضائية. وفق ما جاء في الجريدة.

أما جريدة “العلم” فأوردت بمستهل صفحاتها أن المغاربة أجروا 6 ملايين معاملة عبر الانترنيت بمبلغ 2.9 مليار درهم في النصف الأول من 2020، حيث قالت دراسة حديثة حول المبادلات التجارية في المغرب، إن التبضع عبر الإنترنت أصبح من السلوكات الشائعة والعادية جدا بين المستهلكين المغاربة، خاصة أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى.

وأضافت الدراسة ذاتها وفق “العلم”، أن مستخدمي الإنترنت المغاربة لديهم الثقة في مواقع التجارة الإلكترونية، وهم أقل ترددا في الشراء والدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقاتهم المصرفية، بحيث 6 ملايين هو عدد المعاملات عبر الإنترنت، التي تم تنفيذها بواسطة البطاقات المصرفية المغربية والأجنبية)، وبلغ المبلغ الإجمالي لهذه المعاملات 2,9  مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020.

وأوردت “العلم” بالمقال ذاته أن الذين يشترون عبر الإنترنت بانتظام هم النساء بنسبة (62 في المائة). وأن الشباب أكثر نشاطا من حيث عمليات الشراء والمدفوعات عبر الإنترنت (64بالمائة) مقارنة بكبار السن الذين لا يزالون خجولين بشأن هذا النوع من شراء (52بالمائة).

وفيما يتعلق بالمناطق، فإن الفارق كبير، وتظهر الدراسة أن ساكنة الدار البيضاء هم المتسوقون عبر الإنترنت بامتياز (65بالمائة ) ، لأنهم يطلبون بشكل أساسي وجبات الطعام والمنتجات الغذائية ويدفعون بالدرهم المغربي، ويأتون سكان العاصمة الرباط في الرتبة الثانية بنسبة 62 بالمائة.