صحُف الاثنين: “ارتفاعُ الاسْعار”..الحُكومَة تلتزِم الصّمتَ والمغارِبةُ يدفَعونَ الثّمن

منطلق جولتنا في بعض الصحف الوطنية الصادرة غدا الاثنين 28 ستنبر 2020 من جريدة “العلم”، التي أوردت أن  أسعار غالبية الخضروات والفواكه والبيض واللحوم البيضاء  شهدت ارتفاعا صاروخيا في مختلف الأسواق بالمملكة، خصوصا بالمدن الكبرى، أبرزها الرباط والدار البيضاء، ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للساكنة خلال هذه الفترة التي يجتاح فيها فيروس “كوفيد19” المستجد المغرب.

وفي هذا الصدد أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك في تصريح لـ “العلم” أن هذه السنة صادفت تفشی گورونا في بلادنا ، وتخوف أصحاب الضيقات الفلاحية من التنقل لتزويد أسواق الجملة بالسلع ما انعكس مباشرة على المنتوجات المعروضة للبيع، التي ترتفع أسعارها مع ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.

وتضيف اليومية ذاتها أن “المتحدث اعتبر غلاء هذه المواد أيضا راجع لكثرة السماسرة، وتقلص عدد باعة الخضروات في الأحياء، وشدد الخراطي على أن المشكل بنيوي وعزا ذلك إلى السياسة الضعيفة للحكومة التي لا تعير أي أهمية للمستهلك المغربي الذي يعاني في صمت في زمن كورونا.

رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أوضح للـ”العلم” أنه لا وجود لجهة مسؤولة تأخذ على عاتقها العمل من أجل وضع سياسة احترازية لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء، مؤكدا أن الوضع يتطلب تدخل جلالة الملك لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من جشع السماسرة الذين يفتنون على حساب جيوب المواطنين، وحماية المستهلك المغربي من الفوضى التي باتت تعرفها الأسواق المغربية.

وفي موضع آخر بعدد الغد من يومية  “المساء”، نقرأ بالبنط العريض بمستهل صفحاتها مقالا معنونا بـ ” كعكة اختبارات كوفيد تشعل حربا شرسة بين المختبرات الخاصة”، وجاء به أن “الحرب الجارية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا توازيها حرب شرسة حول اقتسام كعكة اختبارات “كوفيد”بعدما قررت وزارة الصحة فتح أبواب المختبرات الخاصة أمام المغاربة للاستفادة من خدمات الكشف عن فيروس كورونا، وفي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد المختبرات التي حصلت على الترخيص 18 مختبرا، تجري في الكواليس مواجهة ساخنة وضغوطات قوية على وزارة الصحة من أجل توسیع لائحة هذه المختبرات”.

مصادر الجريدة عينها  تحدثت عن وجود عشرات الطلبات التي نشرتها وزارة الصحة من أجل منح الترخيص وتوسيع قاعدة المختبرات المفوض لها إجراء هذه التحاليل تحت إشراف الوزارة، غير أن هناك بعض المختبرات التي لم تمتثل بعد للمعايير المحددة في دفتر التحملات الأمر الذي جعل لجان العيد الوطني الصحة تتريث في منح هذه التراخيص.

وسجلت مصادر “المساء” أن أسباب هذه الحرب أتعود في جانب منها إلى كون هذه الاختبارات تمثل أيضا متنفسا لجني الأرباح. ذلك أن وزارة الصحة لم تعمد إلى تحديد تعرفة PCR مما جعل الأسعار تصل أحيانا إلى 1000 درهم أو تتعداها، علما بأن كلفة الاختبار لا تتجاوز 500 درهم كما سبق لمسؤولي الوزارة أن صرحوا به في مناسبات مختلفة.

وانتقالا ليومية “الأخبار” التي تساءلت عبر صفحتها الأولى عن هل ستبقى النقابات خارج المراقبة والافتحاص، بعد أن جمدت الحكومة قانون النقابات وأخرجت قانون الاضراب، حيث أوردت أن “الحكومة سارعت إلى إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفية تنظيم الإضراب على المؤسسة التشريعية، فيما لا يزال القانون التنظيمي للنقابات محتجزا بحسب الجريدة منذ سنوات في ظل الحديث عن وجود صفقة سرية بين الحكومة والنقابات يلزم بعدم الإفراج عن هذا القانون في الولاية الحالية.

وضمن نفس الخبر تطرقت الجريدة لمحاور مهمة قبل هذا المجال أهمها إخراج قانون الإضراب ، ومستجدات قانون الإضراب، ومفاوضات بين الحكومة والنقابات، كما عززت اليومية مناقشتها لهذا الخبر بإدراج رأي مسؤولين نقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين.

ونقرأ في طيات “الأخبار” أيضا أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي تقدم بشكاية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع الأغلبية الذي عقد مؤخرا، وأوضحت الجريدة أن لشكر طلب من العثماني التدخل الفوري لايقاف تدخل وزير الشغل امكراز في انتخابات التعاضدية العامة، التي تمهد لانتخابات مجلس المستشارين، واحتج لشكر على منع امكراز لجزء كبير من موظفي التعاضدية من التصويت وتحويل المندوبيات الجهوية والاقليمية بوزارة التشغيل إلى مراكز للتصويت.

في خبر آخر قالت “الأخبار” أن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال هاجم الحكومة واتهمها بالفشل في تدبير أزمة كوفيد، مفوتة الفرصة لتسجيل منجزات مهمة على مستوى تنزيل الاصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتحدث نزار بركة خلال اللقاء الافتراضي للجنة المركزية لحزب الاستقلال عن استمرار انتشار جائحة كورونا، معتبرا الأمر تعميقا للمنحى التراجعي للبلاد، ويؤدي بها إلى الطريق المسدود يقول نزار بركة، كما حمل الحكومة وصول البلاد إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية تذكر المغاربة بالمستويات المحققة في التسعينات، محملا الحكومة مسؤولية هذا الوضع المخيف، حسب ما جاء في “الأخبار”.