صحُف الاثنين: أمزازي يُجامل لوبي التعليم الخاص بقبول تعوِيض الطبّاخين والسّائِقين

نستهل جولتنا في بعض الصحف الوطنية الصادرة غدا الإثنين 20 يوليوز 2020، من جريدة “المساء” التي كتبت “أمزازي يجامل لوبي التعليم الخاص بقبول تعويض الطباخين والسائقين والأعوان”، وتقول إنه “في خطوة أثارت الكثير من  الجدل استجاب وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لضغط لوبي التعليم الخاص، بعد أن طلبت الوزارة إعداد قوائم لتمكين الأعوان والطباخين والسائقين والمساعدين بمؤسسات التعليم الخاص من الاستفادة من صندوق كورونا، في تناقض تام مع التصريحات التي أدلى بها في أكثر من مناسبة بكون الوزارة  لا يمكنها التدخل في الأمور المالية”.

وتضيف اليومية أن “عددا من مؤسسات التعليم الخاص ألزمت الأسر بدفع مستحقات الإطعام والنقل، علما أن هذه الخدمات تم تجميدها بعد تعليق الدراسة الحضورية، إلا أن الوزارة قامت بمراسلة مدراء الأكاديميات ومدراء مؤسسات التعليم الخاص لإعداد لوائح بأسماء المستخدمين قبل يوم 22 يوليوز الجاري.

وهي الخطوة التي تتزامن مع إقبار ملف استفادة بعض المؤسسات من الدعم بشكل غير قانوني مع بداية أزمة كورونا من خلال النفخ في أرقام الأجراء الذين فقدوا عملهم، وهي الفضيحة الذي أثارها وزير التشغيل أمكراز قبل أن يتم التستر عليها لاحقا”.

من جانب مماثل تقول يومية “المساء” أن السيناريو نفسه طال اللوائح التي قامت وزارة التربية الوطنية بإعدادها حول مؤسسات التعليم الخاص التي رفضت التصريح بنسب أداء الأسر، وهي اللوائح التي قالت مصادر مطلعة إنها وضعت في الأرشيف بعد أن تسببت في غضب بعض صقور هذا القطاع، وخاصة منهم بعض الأسماء المنتمية لأحزاب في الأغلبية الحكومية، والتي تمتلك مدارس خاصة معروفة بالمدن الكبرى.

وتزيد أن “استجابة أمزازي لواحد من أهم مطالب قطاع التعليم الخاص يتزامن مع إدارة الوزارة ظهرها في مواجهة مطالب الأسر الرامية إلى وقف ابتزاز بعض مؤسسات التعليم الخاص، خاصة بعد صدور أحكام قضائية ألزمت هذه الأخيرة بتسليم الوثائق المدرسية للتلاميذ”.

في السياق ذاته ذكرت الجريدة، أن اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب وجهوا مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني دعت إلى وقف ابتزاز وتجاوزات عدد من مؤسسات التعليم الخاص، ونبهت المراسلة إلى ما يجري من تجاوزات ومس بحقوق الأطفال في التعليم من طرف كثير من المؤسسات الخاصة.

والتي لم تستجب لطلبات الآباء أو التي لم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة للأشهر المشمولة بفترة الحجر الصحي (أبريل، ماي ويونيو). حيث لجأ معظمها، ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم، إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في بيانات النقط ونتائج نهاية السنة؛ الشواهد المدرسية؛ شواهد المغادرة”.

وانتقالا ليومية “بيان اليوم” التي تصدر صفحاتها أن “قلة الإمكانيات والخوف من الإصابة بالعدوى يمنعان 71 % من المغاربة من السفر”، وتقول حيثيات المقال إن ” نصف المغاربة البالغة أعمارهم ما بين 15 سنة فما فوق، عبروا عن رغبتهم في زيارة عائلاتهم، كأول نشاط اجتماعي يقومون به بعد فترة الحجر الصحي، وذلك وفق ما كشفت عنه نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، حول تطور سلوك المغاربة تجاه جائحة “كوفيد – 19”.

وأضافت أن “أسرة واحدة من أربعة أسر (26.1 في المائة) تعتزم السفر بعد الرفع الكامل لحالة الطوارئ الصحية، وتنوي حوالي 80 في المائة منها قضاء العطلة عند العائلة كنمط للإقامة، فيما عبرت أكثر 7 أسر من 10 أسر أي 71.5 في المائة، عن عدم رغبتها في السفر خلال العطلة الصيفية، وترتفع هذه النسبة ما بين أسر العالم القروي، بنسبة 80.6 في المائة، مقابل أسر العالم الحضري، بنسبة 67.3 في المائة”.

واختتاما بجريدة “العلم” التي تحدثت عن وضعية الوباء في القنيطرة وذكرت أن ذلك لا تبرر عدم إعادة النظر في تصنيفها، حيث ما زالت لجنة اليقظة الإقليمية ملتزمة بالصمت حيال تصنيف عاصمة الغرب القنيطرة في خريطة الوباء رغم مرور أكثر من شهر على البالغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة الصادر في التاسع يونيو الماضي، والذي صنّف في إطار مخطط تخفيف الحجر الصحي وبناء على الوضعية الوبائية للأقاليم إلى منطقتين، وأوكــل عملية التقييم وإعادة التصنيف إلى لجنة اليقظة تحت إشراف الوالي أو عامل الإقليم.

وأوردت أنه “إلى اليوم لم يتم الإعلان عن التصنيف الجديد لعاصمة الغرب القنيطرة، ما أغاظ ساكنتها التي بذلت جهودا هامة في احترام تدابير الحجر الصحي، وتعتبر نفسها مغبونة من طرف الجهات المسؤولة التي صنفتها في المنطقة 2، رغم أنها ظلت خالية من الفيروس منذ 4 ماي الماضي، باستثناء ثلاث حالات أصيبت بالعدوى مؤخرا، كان مصدرها المنطقة الصناعية الحرة بجماعة أولاد سالمة المجاورة لمدينة القنيطرة”.

 وارتفعت أصوات عدد من الفاعلين مطالبة بعدم معاقبة مدينة القنيطرة بسبب انتشار الوباء بدائرة لالة ميمونة التي تبعد عنها بأكثر من 80 كلم، مُنددة بحرمان مواطنيها من التنقل على غرار مدن أخرى كالبيضاء والرباط وسلا المجاورين ومدن أخرى تسجل فيها العدوى يوميا، وحرمانهم من الاستجمام في الشواطئ سيما شاطئ المهدية الذي اتخذت فيه جميع التدابير لاستقبال المصطافين والزوار”.

وتزيد اليومية أنه “يسود تردد في عمالة الإقليم التي تحتضن لجنة اليقظة أمر الحسم في هذا الملف، رغم أن الحالة الوبائية مُتحكم فيها بحسب تأكيدات مصدر طبي، ولم تَرد في نشرة وزارة الصحة لمساء يوم الاثنين 13 يوليوز أية إصابة جديدة في الإقليم عامة كما أن حالات التعافي من الفيروس سجلت تقدما مهما”.