صحيفة تتأسف للوضع “المأساوي” بتندوف.. وتُحمل الجزائر والبوليساريو المسؤولية

تأسفت صحيفة “politicamentecorretto” الإيطالية، للأوضاع اللاإنسانية والمأساوية، التي تعيشها مخيمات تندوف ويعيشوها المُحتجزون هناك، مُحملة الجزائر والبوليساريو مسؤولية ما يحدث.

وانطلقت الصحيفة ذاتها، في حديثها عن هذه الأوضاع، من ذكر مسألة تجنيد الأطفال التي تشتهر بها الجبهة الانفصالية، والتي تحاول عبرها سد النقص الكبير الحاصل في أعداد جيشها المزعوم.

وأشارت في هذا السياق إلى إبداء التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، لإدانته الصارمة، تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات والحروب، مع اعتبارها جريمة بموجب القانون الدولي، تتطلب إجراءات قضائية ورصدا دوليا لجميع الأطراف المعنية.

وتابعت أن إدانة المركز الدولي المذكور، جاءت بعد تلقيه شريط فيديو نُشر على وسائط الإعلام الاجتماعية، يظهر فيه عدد من الأطفال وهم يحملون السلاح. 

وأضافت، أنه قد جرى التأكد لاحقا، ووفقا لشريط الفيديو، أن هؤلاء الأطفال من منطقة تندوف، ويمارسون إطلاق النار ويتم تلقينهم وتشجيعهم على المشاركة في الصراع الدائر مع المغرب.

واعتبر المصدر نفسه الأمر حقيقة خطيرة ما تزال تكشف عن جودة الحياة في مخيمات تيندوف، وتعكس المسؤوليات التي تقع على عاتق الجزائر في إدارة حياة الذين يعيشون هناك.

وأفاد أن هناك دعوات أممية لإجراء تحقيقات حول عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، قامت بها قوات الأمن الجزائرية في حق عدد من محتجزي المخيمات، في موقع تعدين جنوب البلاد.

وكشف أن هذه الانتهاكات تشكل جزءا من اتجاه أكثر عمومية وسوداوية، من الانتهاكات الممنهجة التي يُزعم أن الجزائر قد ارتكبتها في حق المحتجزين بالمخيمات، لتُتابع ” سبق وجرى الإبلاغ عن وقوع حوادث مماثلة تتعلق بالاعتداء المزعوم على الأطفال المهاجرين من جانب قوات الأمن الجزائرية، وفي 1 يناير 2020، أفادت تقارير بأن قوات الأمن الجزائرية قتلت ثلاثة أطفال مهاجرين يحاولون عبور الحدود”.

واسترسلت الصحيفة الإيطالية نفسها ” تشير التقديرات إلى أن 174 ألف محتجز يعيش في مخيمات تندوف، ويعيش حوالي 90 ألف منهم في ظروف محفوفة بالمخاطر، وما يزالون ضعيفين للغاية، ويعتمدون اعتمادا كليا على المساعدة الدولية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وبقائهم على قيد الحياة”.

وأوضحت أن “سوء التغذية وفقر الدم من المشاكل الشائعة بين المحتجزين في مخيمات تندوف، ووفقاً لتقرير الأمين العام (S/2020/938) ، فالفرص الاقتصادية المحدودة، والمرتبطة بالمناخ القاسي ، تركت الساكنة ذات مصادر دخل قليلة جدا، وفي غياب إطار قانوني مناسب، حيث لا يتمتعون بأي حماية لأنهم يعتبرون أشخاصا في وضع غير قانوني “.

وأثارت الانتباه إلى أن الاستخدام المنهجي للقوة ضد من يعيشون في مخيمات تيندوف، والعواقب الاجتماعية التي يجري ارتكابها في حق الأسر، هي مسألة تستحق التوضيح واتخاذ استجابة مرضية.

وأبرزت “من الناحية الأخلاقية، هل ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا، عما إذا كان سكان هذه المخيمات أو مهاجروها أحرارا فعلا في التمتع بالضمانات المنصوص عليها في وثائق الأمم المتحدة؟” قبل أن تُضيف “كثيرا ما تُداس الحريات الأساسية للناس في هذه المخيمات في الأراضي الجزائرية، وإذا لم تكن هناك مشاكل، فكيف لا يستطيع الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة الوصول إليها ؟”.

وسجلت “إننا نعيش في عالم لم يعد بوسعه التسامح مع المناطق التي لا يمكن فيها التحقق من ظروف كظروف ساكنة تندوف، وإذا كنتم عضوا في الأمم المتحدة، يجب دائما تطبيق مبادئ هذه المنظمة”.

وأضافت “هذه المناطق الرمادية الموجودة في الجزائر يمكن أن تؤثر لفترة طويلة على السكان الجزائريين أنفسهم، والواقع أن اقتصادات البلاد لا تحظى بتقدير متزايد من حيث الموارد المتاحة لها في باطن أرضها فحسب، بل وأيضاً من حيث الآثار الأخلاقية أو الأخلاقية أو الاقتصادية”.

وذكرت “إن الموثوقية الاجتماعية، وضمان حماية حقوق الإنسان والمهاجرين، وعدم استخدام القوة على نطاق واسع، لها وزن متزايد في تقييم الموثوقية الاقتصادية للدول”.

وختمت “ولذلك فإن التوازن الأخلاقي لأمة ما لا ينطوي على مسائل تتعلق بالضمير فحسب، بل أيضا على طابع اقتصادي، ونتساءل عما إذا كان ما قالته الأمم المتحدة قد ثبت، أليس من المناسب أن تعالج الجزائر هذا الوضع؟ وسيكون من المفيد للبشرية جمعاء”.