قالت صحيفة “توفيني” البلغارية، إن الجزائر وجبهة البوليساريو، تعملان على خداع المجتمع الدولي، بخصوص الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، عبر استخدامهما لعدة أساليب، من ضمنها توريط شبان محليين في خلق التوتر وتوثيقه لإيهام الناس على أن هناك انتهاكات حقوقية بالصحراء.
وأوضحت الصحيفة في مقال حمل عنوان “الجزائر وجبهة البوليساريو تخدعان المجتمع الدولي من خلال استغلال قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”، معرجةً على الرسالة التي بعثها رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، حمدي ولد الرشيد، والخطاط ينجا، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتابعت بأن رئيسي الجهتين، رفضا بشكل قاطع، مزاعم الجزائر وجبهة البوليساريو، بخصوص الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، متهمين الطرفين المذكورين، بالسعي وراء حرمان سكان الصحراء المغربية من فرص التنمية التي توفرها البلاد لهم.
واسترسلت الصحيفة، بأن ولد الرشيد وينجا، طالبا مفوضية حقوق الإنسان، بمحاسبة الجزائر، عن سياستها التضليلية، والهادفة إل صرف النظر عن الوضع الحقوق الكارثي والمعاناة المآساوية التي يقبع فيها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف في الجنوب الغربي للجزائر.
واعتبرت الصحيفة بأن كلام رئيسي جهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب، جاءت من منطلق علمهما التام، بالوضع الحقوقي في منطقتيهما الانتخابيتين، إلى جانب المسؤولية المنوطة بهما، باعتبارهما ممثلا سكان المنطقتين، ووصلا لمنصبيهما، عبر صناديق الاقتراع، ويمتلكان الشرعية الديمقراطية في الصحراء المغربية.
وجاء في رسالة ولد الرشيد وينجا لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفق ما أوردته الصحيفة، أن المسؤول الأممي، يعلم جيدا، أن الصحراء المغربية، قضية متنازع عليها منذ عقود، والجزائر، تسعى بكل الوسائل، لتمديد مدة الصراع ما أمكن، باعتبارها مستفيدةً منه، وتتلاعب بالبوليساريو وتخادع الرأي العام الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعطي مصداقية لكلام رئيسي جهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب، إلى جانب وضعهما التمثيلي الذي مرّ عبر صناديق الاقتراع، هو أصولهما الصحراوية، وماضيهما مع البوليساريو، حيث شغلا مناصب في الجبهة الانفصالية، قبل أن يتداركا موقفهما، ويعودا لأحضان وطنهما الأم المغرب.
ونبه المسؤولان، وفق الصحيفة، إلى استغلال الجزائر، لبعض الشباب، في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، من أجل إحداث توتر، وإجبار السلطات على التدخل، مع توثيق الأمر، وترويجه عبر وسائل الإعلام، لتغليط الرأي العام بشأن الوضع الحقوقي في الصحراء المغربية، وجعل الناس يعتقدون أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )