ارتأى الملك محمد السادس، خلال خطابه يوم أمس (السبت) بمناسبة الذكرى الـ22 لجلوسه على العرش تخصيص حيز مهم للعلاقة مع الجزائر، وأشار إلى أن ّالمغرب يلتزم بمواصلة جهوده المخلصة لترسيخ الأمن والاستقرار في بيئته الإفريقية والأورومتوسطية، وبشكل خاص في محيطه المغاربي.
واعتبرت صحيفة “lavanguardia” الاسبانية، أنّ الجالس على العرش “تجاهل” ضمن خطابه ليوم أمس التطرق إلى الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا التي اشتعلت في ماي الماضي، بعد أن تبين أن زعيم جبهة البوليساريو كان يتلقى العلاج داخل مستشفى في شبه الجزيرة، حيث وصل سرا وبموافقة الحكومة الإسبانية.
ولفتت القصاصة ذاتها، إلى أنّ رد فعل المغرب كان عبر رفع مراقبة الحدود مع إسبانيا، مما أدى إلى تدفق آلاف المهاجرين، ولا سيما إلى جيب سبتة، فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية الأمر “مُقلقا” وحضت المغرب على منع العبور “غير القانوني” للمهاجرين.
وأكدت الصحيفة، أنّ إسبانيا أعطت إشارات في عدة مناسبات بأنها ترغب أيضا في توفير الاستقرار والأمن لعلاقاتها مع المغرب، وأنه ليس من المستغرب أن أحد البيانات الأولى لوزير الخارجية الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، الذي حل محل أرانشا غونزاليس لايا في التعديل الوزاري الأخير للحكومة، ركز على المغرب وعلى رغبة إسبانيا في استعادة علاقات جيدة الجارة الجنوبية.
وأرسل الملك فيليب السادس، عاهل إسبانيا، ببرقية تهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين، لعيد العرش المجيد، باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب الإسبانيين، معبرا عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالرفاه لجلالة الملك وللأسرة الملكية، ومغتنما الفرصة للتأكيد على “الصداقة العميقة المشتركة”.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أنه ورغم ذلك، فإنّ الملك محمد السادس كرس جزءًا كبيرًا من خطابه لبلد آخر، في الوقت الذي يخيم فيه التوتر على العلاقات الرسمية بين الجارتين الجزائر والمغرب، كما هو الشأن في حالة إسبانيا من بين نزاعات أخرى.
وفي التفاتة ملكية، نبيلة وتاريخية، دعا الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تغليب منطق الحكمة وتجاوز الخلافات، معتبرا أنه من غير المنطق بقاء الحدود مع الجزائر مغلقة، وأن “ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب، والعكس صحيح”.
وأكد أن “الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول، فقناعتي أن الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين، وأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله.
وأشار الملك في الخطاب ذاته، إلى أنه عبر عن ذلك صراحة، منذ سنة 2008، وأكد عليه عدة مرات، في مختلف المناسبات، “خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا”.
تعليقات الزوار ( 0 )