صحيفة إسبانية: بـ”تحرير” الصناعة الدفاعية.. المملكة المغربية تخطط لتصبح قوة صناعية عسكرية مؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي

في خطوة جريئة تعكس طموحات المغرب في تعزيز قدراته العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسلح، أقرّت الحكومة المغربية مؤخراً إعفاءات ضريبية واسعة النطاق على الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هافينغتون بوست” الناطقة بالإسبانية، إن هذا القرار، الذي يأتي في سياق استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المملكة المغربية لكي تصبح قوة صناعية عسكرية مؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي.

ووافقت الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بالإعفاء المؤقت من الضرائب على الشركات المتخصصة في صناعة المعدات الدفاعية وصناعة الأسلحة.

وبحسب بلاغ مجلس الحكومة، الذي تلاه الناطق التنفيذي، مصطفى بايتس، خلال ندوة صحفية بالرباط، فإن الشركات المتخصصة في مجال معدات الدفاع والأمن وصناعة الأسلحة والذخائر تندرج ضمن قائمة الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي للشركات.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تم عرض هذه اللائحة من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس الحكومي.

وزاد المغرب بنسبة 6,9% بند ميزانية 2025 المخصص لشراء وصيانة الأسلحة وتعزيز مخطط التصنيع العسكري، والذي سيبلغ 133.453 مليون درهم (12.393 مليون أورو).

وصادقت المملكة سنة 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، الذي يسعى إلى تطوير صناعة الأسلحة في المغرب من خلال تركيب وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة من طرف مشغلين مغاربة وبمشاركة المشغلين.

وفي يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للصناعة العسكرية تهدف إلى تنمية الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.

وفي شهر سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربي وشركة Tata Advanced Systems Limited الهندية اتفاقا يقضي بإنشاء مصنع في المغرب العربي لتصنيع مركبات قتالية برية (WhAP 8×8).