صحف نهاية الأسبوع: مطالب بفتح تحقيق في شبهات “شراء ذمم” منتخبين

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الخميس، محاكمة “م.ب”، الرئيس الأسبق لجماعة أورير التابعى لعمالة أكادير إدا وتنان، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، لغاية 21 أكتوبر المقبل.

وأضافت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، سبق لها أن قضت ببراءة المتهم من جناية اختلاس أموال عام موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وإدانته بباقي ما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذاً في حدود 6 أشهر، وموقوفاً في الباقي، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدي قدره 60 ألف درهم، وإرجاع الوديعة لمودعتها.

ونقرأ في موضوع آخر، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت منع مسؤولتين من الجمعية من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في نشاط حقوقي، مضيفةً أن “رفاق غالي” قالوا إن سلطات عمالتي كل من الفقيه بن صالح، والرباط رفضتا تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من نعيمة وأهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة الرياضي، عضوة الممتب المركزي.

وأوضحت الهيئة، وفق ما ورد في “المساء”، أن السلطات رفضت طلب الناشطتين الحقوقيتين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد، رغم تقديم كل من المعنيتين ملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه داخل الأجل، معتبرةً أن قرار المنع يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص بوضعية المدافعين.

واسترسلت الجريدة في تقرير ثالث، أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، استنكرت ما شاب الانتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، واتهمت السماسرة وتجار السياسة بإفساد العملية الانتخابية من خلال قيامهم بممارسات وتصرفات تخدش نزاهة الانتخابات وتطعن في مصداقيتها، داعية الجهات المختصة لفتح تحقيق فيما يشاع حول تهريب منتخبين وشراء ذممهم.

وتابعت الصحيفة أن المنظمة الحقوقية، أعلنت رصدها الكثير من التجاوزات التي شابت الانتخابات، وقالت في بيان لها، إنها تابعت عن كثب جميع مراحل الاقتراع، بدءاً بالحملات الانتخابية، التي شكلت، بحسبها، فرصة لفضح فساد البنية الفكرية والعقلية السياسية، لبعض المرشحات والمرشحين الذين أظهرت تحركاتهم الميدانية وطريقة تواصلهم مع الناخبين أنهم بعيدون كل البعد عن العمل السياسي الجاد.

وتطرقت “المساء” في صفحاتها أيضا، إلى التوصيات التي قدمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بخصوص تعديل الترسانة القانونية لتفعيل دور السلطة وتجاوز موقف الحياد السلبي، خصوصاً على مستوى العنف الممارس في الحملات الانتخابية، والتعامل بصرامة مع بعض الخطابات العنصرية والتحريضية، وكذا تعديل الترسانة القانونية لمراقبة الحملات الانتخابية بـ”السوشيال ميديا”.

وأوصى المنتدى، الذي يعتبر الذراع النسائي لحركة التوحيد والإصلاح، باتخاذ العديد من الخطوات والتدابير الضرورية لتجاوز اختلالات العملية الانتخابية، والعمل على مراجعة لوائحها بناء على قاعدة المعطيات المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، في أفق التخلص من الشوائب، وفق ما جاء في الصحيفة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن حزب التقدم والاشتراكية احتل المرتبة الأولى ضمن ترتيب الرصد المستجيب للنوع الاجتماعي، الذي تم إعداده في إطار جامعة المساواة والديمقراطية التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، متابعةً أن التقييم داء بعد التتبع اليومي للقنوات التلفزية والإذاعية والمواقع الإلمترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والجرائد المستقلة الحزبية والمؤثرين.

واسترسلت أن التقرير الأولي للرصد الإعلامي والملاحظة المستقلة المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي بالنسبة لتغطية الحملة الانتخابية، الذي تم تقديمه أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، سجل عموماً ملاحظات سلبية على مستوى ضعف حضور النساء وقضاياهن في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

وضمن أوراق لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أكد أن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بشأن معادلة شهادات كوفيد 19، الصادرة عن المغرب، ولاسيما جواز التلقيح واختبارات “بي سي إر”، مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح حمضي، وفق ما جاء في الجريدة المذكورة، أن هذا القرار يؤكد أن المسار المغربي لإصدار شهادات كوفيد 19، يفي بالمعايير الأوروبية للتشغيل المتبادل، مضيفاً أن هذا المسار يوافق المعايير الأوروبية، مشيراً إلى أن القرار يثبت أن هذه الشهادات الصادرة عن السلطات الصحية المغربية، يمكن التحقق منها بشكل آني من قبل السلطات الأوروبية.

وأيضا في العدد نفسه، نقرأ أن الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، قال أول أمس الأربعاء، إن المغرب يتوفر على كل المؤهلات التي تمكنه من كسب رهان إقلاع جديد خلال مرحلة ما بعد كورونا، مبرزاً أن سنة 2020، اتسمت بتفشي وباء كوفيد19، الذي أثر على العديد من القطاعات.

وزادت اليومية، أن العيناوي، أكد، على الأهمية التي تكتسيها مضاعفة الجهود من حيث تنفيذ الإصلاحات في قطاع الضرائب، مبرزاً ضرورة إجراء تعديلات على المدى المتوسط على مستوى الدين العمومي، مشيراً إلى أن وباء كورونا، قد أعاق صعود العديد من الدلو الإفريقية الناشئة، والتي أظهر بها مستوى النمو مؤشرات على التباطؤ.