صحف نهاية الأسبوع: لفتيت ينتقد الإفراط في الحديث عن الفساد ويطالب بالأدلة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من يومية “المساء”، التي قالت إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصف المرحلة التي يجتازها المغرب في مواجهة جائحة كورونا، بـ”الصعبة”، مستدركاً بأنه، رغم ذلك، إلا أن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة خسارة المعركة، كما أن المغاربة ليسوا وحدهم من يعيشون هذه الظروف، في إشارة منه، إلى أن الأمر يتعلق بوباء عالمي.

وأضافت اليومية بأن لفتيت نفى، أمام لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارته، وجود أي تخطب في أداء الحكومة خلال تدبيرها لأزمة كورونا، مردفاً: “نحن نسجل أرقاماً مخيفة فيما يتعلق بعدد الوفيات، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون لمواجهة هذه الجائحة”.

وانتقد لفتيت، في سياق آخر، تتابع “المساء”، اعتماد بعض رؤساء الجماعات لميزانيات غير واقعية لا تراعي الإكراعات الناجمة عن أزمة كورونا، قائلا إن دورية الداخلية المرتبطة بإعداد الميزانية جاءت لتسهل مأمورية رؤساء الجماعات، لكن بعض الرؤساء أصروا على وضع ميزانيات اعتماداً على نفس أرقام السنوات الماضية، “بحال يلا ما واقعة تا حاجة.. وبحال يلا الفلوس كاينة”.

وجدد لفتيت، وفق ما أوردته الجريدة، انزعاجه من حديث عدد من البرلمانيين عن الفساد وضرورة محاربته، قائلا إن الحديث عن أي فاسد أو فساد يشترط وجود أدلة، موجهاً خطابه للنواب: “الله يجازيكم بخير.. احتاطو من هذا الأمر جيداً”، مردفاً: “دبا يلا خرجت للشارع وسولنا أين هم الفاسدون سيقولون إنهم يجتمعون في هذه القاعة”.

وضمن صفحات “المساء” أيضا، نقرأ عن مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة مرضى بمستشفى الدوق دي طوفار، نهاية الأسبوع الماضي، مع إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.

وأدانت الجمعية، حسب اليومية، الخرجة الإعلامية الاستباقية لبعض المصادر الطبية، التي وصفت بالمسؤولة، والتي نفت واقعة توقف ضخ مادة الأوكسجين الناتج عن انفجار خزان الأكسجين، واعتبار ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء بالبحوث القضائية وإبلاغ الرأي العام بنتائجها، حسب “المساء”.

وفي تقرير ثالثٍ، أشارت اليومية تحت عنوان “جطو يشتكي من وضع توصياته في الثلاجة”، إن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رمى بالكرة في ملعب المؤسسة التشريعية في ظل الانتقادات التي تلاحق الجدوى من التقارير والتوصيات التي يصدرها قضاة المجلس سنوياً، قائلاً، إنه ينتظر في كل مرة أن يستدعى من قبل اللجان البرلمانية لمناقشة مآل التوصيات التي يصدرها المجلس، لكن هذا الأمر لا يحصل.

ونبه جطو إلى أنه حين يحضر إلى البرلمان، وعوض مساءلة النواب على مصير التوصيات الصادرة عن المجلس، يبادرون بطرح الأسئلة، مشيراً إلى أن البرلمان عندما يتوصل بالتوصيات لا يبادر برد فعل، سواء بمساءلة الحكومة أو التواصل مع المجلس كي يتم التعامل بجدية مع توصياته، كاشفاً بأن النيابة العامة لدى المجلس، قامت فاتح يناير 2020، ولغاية 25 أكتوبر من نفس السنة، برفع 1 ملفاً يتضمن أفعالا قد تكتسي صيغة جنائية إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وإلى يومية “العلم”، التي عنونت بالبنط العريض، في عددها لنهاية الأسبوع، والذي يتزامن مع الذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء: “الذكرى الخامسة والأربعون للمسيرة الخضراء.. تعبئة متواصلة ويقظة لمواجهة التحديات وإحباط مناورات الخصوم”، مشيرةً إلى أن ذكرى المناسبة التي استرجع فيها المغرب سيادته الكاملة على صحرائه التي كانت مستعمرةً من قبل إسبانيا، تحلّ من جديد.

وأوضحت لسان حزب الاستقلال، بأنه من المصادفات ذات الدلالات السياسية، أن ذكرى المسيرة هذه السنة، تصادفت مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الجولي قبل أيام، حول التجديد لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وهو القرار الذي جدد إشادة مجلس الأمن بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها مقترحاً يتسم بالواقعية والمصداقية لوضع حدّ للنزاع المفتعل الذي خلقته الجزائر التي تجعل من البوليساريو مطيةً لها للتحكم في المنطقة.

ونبهت اليومية إلى أن هذه الذكرى، تحل هذه السنة في أجواء من التعبئة واليقظة والالتفاف وراء الملك محمد السادس، من أجل التصدي للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الجماعة الانفصالية بغاية التشويش على قرار مجلس الأمن في تحدّ صارخ للقانون الدولي، وفي إصرار عابث على إثبات الذات أمام الرأي العام الدولي، كلما كانت الرياح تجري في الاتجاه المعاكس لها.

ونختتم جولتنا من جريدة “بيان اليوم”، التي كشفت أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أدرجت اللقاح الرباعي الأمصال ضد الأإنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها، موضحةً بأن وزارة الصحة، قالت في بلاغٍ لها، أنه وبالنزر إلى النهام المنوطة بالوكالة، ولاسيما تلك المرتبطة بالتأطير التقني لنظام التأمين الإحباري الأساسي عن المرض، تم إدراج اللقاح الرباعي الأمصال ضد الإنفلونزا الوسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها، وذلك بعد عرضه على اللجان المختصة في هذا الشأن.