صحف نهاية الأسبوع: شرطة الموانئ تلاحق ربابنة السفن المخالفين بعقوبات ثقيلة

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن شرطة الموانئ تلاحق ربابنة السفن والصيادين المخالفين بعقوبات ثقيلة، موردةً في التفاصيل بأن عقوبات صارمةً جدّاً صارت تلاحق المخالفات المرتكبة بالموانئ وفي محيطها، بعد أن صادقت لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانئ.

وأضافت اليومية أن المشروع يمنح الحق للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ للدخول إلى السفن الموجودة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة الموجودة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة الموجودة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتابعت الجريدة أنه في حالة الخطر الوشيك يمكن للسلطة المينائية، وفق المشروع ذاته، أن تصدر أمراً للمهجزهين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر، ويصدر ذلك كتابة أو بواسطة الراديو، ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها.

ونقرأ في أحد الأخبار التي أوردتها “المساء”، ضمن عددها لنهاية الأسبوع الحالي، أن جمارك البيضاء تحجز قطعاً تاريخية كانت ستهرب إلى أوروبا، مردفةً أن عناصر الجمارك بالمديرية الجهوية بالبيضاء، تتعقب شبكة دوليةً لتهريب القطع الجيولوجية المحظور تصديرها، إذ عادةً ما تعمد لدس كميات كبيرة وسط بضائ قانونية يسمح بتصديرها.

واسترسلت أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمكنوا من إحباط محاولة تصدير غير مشروع لحوالي 200 كيلوغراماً من القطع الجيولوجية المحظور تصديرها، موضحةً أنه تم اكتشاف هذه القطع خلال عملية للمراقبة نفذت في مستودع ومنطقة تخليص جمركيّ تحت إشراف إدارة مدسوسة بعناية بين طرود تحتوي على أعمال حجرية معينة مصرح بها قانوناً.

ونطلع في تقرير آخر، باليومية نفسها، أن النقابات الصحية انتفضت في وجه الحكومة، موردة في تفاصيل الموضوع، أنه، وفي خطوة احتجاجية قررت ثلاث نقابات صحية تسيطر برنامج نضالي، مشترك يبدأ بوقفات احتجاجية إنذارية يوم 27 يناير الجاري، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للصحة CDT، والنقابة الوطنية للصحة العمومية FDT، والجامعة الوطنية للصحة UGTM.

ويأتي ذلك، تضيف اليومية، بسبب ما اعتبرته النقابات الثلاث في بيانها المشترك الذي أصدرته، “لامبالاة وعبث وتخلي رئيس الحكومة ووزير المالية عن تلبية مطالبهم وغياب الحزم لدى وزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع ومعاناتها المستمرة”، متابعةً أن النقابات سلطت الضوء على الوضع المتأزم بقطاع الصحة والمعاناة اليومية المزدوجة والمضاعفة للشغيلة.

وإلى “العلم” التي قالت إن أشغال الدورة العادية الـ 41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، انطلقت الأربعاء، بمشاركة المغرب، وذلك تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 06 و07 فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن المغرب يعول على الاجتماع التحضيري الإفريقي لحشد الـدعـم الـقاري وكسر مناورات اللوبي الانفصالي.

وأبرزت بأن السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، استبق انعقاد القمة الإفريقية بتوجيه الثلاثاء الماضي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ندد فيها بمناورات جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية وتوظيفها المصلحي والمدلس لقرارات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد بهدف خدمة الأغراض الانفصالية.

وأوضح لسان حزب الاستقلال، بأن رسالة سفير المغرب، تأتي عقب المراسلة التي كان قد بعث بها السفير الممثل الدائم لجنوب إفريقيا في 29 دجنبر 2020، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ينقل إلـيه ما أسـماه “قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الإفريقي، بشأن موضوع: إسكات البنادق، بينها قرار بشأن قضية الصحراء.

وأردفت الجريدة في خبر آخر، بأن الفنانين اعتبروا القرار المشترك لوزيري الشغل والإدماج المهني والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي توصلوا به عن طريق عون قضائي عشية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني لتعاضديتهم وانتخاب مناديب جدد، برسم الولاية الجديدة 2021 – 2027 ، جائرا وينم عن العبث والشطط في استعمال السلطة.

وتساءل الحسين الشعبي المنسق العام للجنة التحضيرية للمؤتمر، وفق “العلم”، عن السبب الذي دفع بالوزيرين إلى سلك هذا الطريق، علما أن قرارهما القاضي بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، مؤرخ بـ 14 يناير 2021، ولم يفكر الوزيران في إخبار الفنانين إلا وقت انعقاد المؤتمر يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي أوردت بأن التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، وجهوا رسالة إلى الكتاب الوطنيين للنقابات الصحية، المتفقة على محضر اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ 20 نونبر 2020، مطالبةً الكتاب الوطنيين إلى تتبع مستجدات ملفهم بخصوص عملية الترقية الاستثنائية.

والتمست التنسيقية، حسب اليومية، تكثيف التواصل مع أصحاب القرار، وذلك بناء على ما يخوله لهم الدستور والقانون من صلاحيات واسعة للقيام بـ”الدور الحيوي والمصيري” على حد تعبيرها، مسترسلةً بأنه رغم الأخبار المطمئنة التي وصلتهم من طرف مسؤولي وزارتي الصحة والمالية، إلا أنهم لازالوا قلقين من إعادة ما وصفوه بـ”السيناريو الذي جاء في مرسوم 535-17-2″، لذا فهي تلح على الكتاب أن يستمروا في متابعة الملف.