صحف نهاية الأسبوع: جمارك البيضاء تحقق مع شركات متورطة في تهريب المخدرات

نستهل جولتنا في صحف نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء” التي قالت إنها علمت من مصدر جيد الاطلاع بأن عناصر الجمارك بالدار البيضاء، تباشر تحقيقات للوصول إلى امتدادات شبكة لتهريب المخدرات عبر شركات للصادرات نحو أوروبا، مضيفةً أنه جرى استدعاء عدد من أصحاب الشركات التي كانت تحت المراقبة.

وتابعت اليومية أن مجموعة من الشركات وضعت تحت المراقبة بعد أن أحبطت الجمارك بميناء الدار البيضاء، محاولة تصدير حوالي 10 أطنان من مخدر الشيرا من قبل شركة مختصة في الأشغال، مردفةً أن إحباط العملية جاء بعد مراقبة وترصد دام لأشهر كانت قد فرضته عناصر الجمارك بتعليمات من إدارة الجمارك والضرائب.

وعرجت الجريدة في عددها لنهاية الأسبوع، على العقوبات التأديبية التي سلطتها المديرية العامة للأمن الوطني على 38 موظفاً تابعاً لها، موردةً في التفاصيل أنه بعد اجتياز المئات من رجال الأمن لمباراة خارجية نظمتها المديرية العامة للأمن، وإعلان النتائج جرى إصدار قرارات تأديبية في حق 38 موظفا وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات.

واسترسلت “المساء”، أن العقوبات جاءت على خلفية نتائج عمليات الافتحاص التي أظهرت تورطهم في اللجوء إلى أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات الخارجية التي نظمتها مصالح الأمن الوطني، متابعةً، نقلا عن مصادرها، أن العقوبات جاءت عقب الافتحاص البعدي لأوراق الاختبار الخاصة بموظفي الشرطة الذين اجتازوا المباريات الخارجية.

وفي موضوع آخر، تساءلت اليومية: “هل تهربت الحكومة من تجريم الإشهار الكاذب لحماية مصالح شركات كبرى؟”، موردةً في تفاصيله، أن مصادر برلمانية كشفت بأن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.

وزادت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن الحكومة تتحمل مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد أن ظل عالقاً بثلاجة البرلمان لأزيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة “باب دارنا”، التي أسقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، اعتماداً على وصلات دعائية كاذبة.

وقالت “المساء” في موضوع آخر، إن ظاهرة الأطفال المهملين تستنفر النيابة العامة، مشيرةً إلى أن الأخيرة دعت إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان جماية هؤلاء الأطفال، قانونيا واجتماعياً، بشكل يضمن تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطئر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.

وواصلت اليومية في إيراد ما تضمنته دورية النيابة العامة، التي شددت على أنه تقع على عاتق النيابة العام مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد، بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بإجراءات وتدابير تتمثل في إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى مؤسسات الحماية.

ونقلت “المساء”، في عددها لنهاية الأسبوع، ما كشفته مندوبية لحليمي، بشأن أن شهر رمضان يغير عادات الإنفاق والاستهلاك والغذاء لدى الأسر المغربية، كما يرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذا الشهر، مردفةً أنه يرتفع استهلاك الأسر المغربية بنسبة 16.3 في المائة في المتوسط.

وأوضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، تضيف الصحيفة، أن من بين المنتجات الأكثر مساهمة في هذا الإنفاق الإضافي توجد العصائر والمشروبات بنسبة 2020 في المائة، والفواكه بارتفاع بنسبة 163 في المائة والتوابل بـ 60 في المائة، والسمك بـ 50 في المائة والحليب ومنتجات الألبان بارتفاع نسبته 47 في المائة، واللحوم والحبوب بـ 35 في المائة.

وإلى عدد نهاية الأسبوع من صحيفة “العلم”ن التي قالت إن المغاربة يبحثون عن تفسير لقضية التهاب الأسعار في العديد من المواد الغذائية الاساسية، خاصة ما يتعلق باللحوم البيضاء كالأسماك والدجاج، لكن، تضيف اليومية، لا يجد المواطنون أجوبة شافية لتساؤلاتهم، وتبقى أسباب هذا الارتفاع ملتبسة وغامضة إلى درجة أن عدة مهنيين أكدوا وجود أزمة خانقة في عدة قطاعات.

وأوردت لسان حزب الاستقلال، تصرياً لمحمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال فيه إن ارتفاع أسعار الدجاج مرده إلى الأزمة التي حولها البعض إلى فرصة للسمسرة وللربح دون مراعاة حقوق المهنيين ولا المستهلكين، موضحاً أن 15 شاحنة من الدجاد الرومي دخلت سوق الدار البيضاء يوم الأربعاء، ووصلت التسعيرة 16 درهمتً.

وفي صفحات “العلم” أيضا، نقرأ أن معاناة الأئمة والقيمين الدينيين في المغرب، ما تزال مستمرةً بسبب تداعيات جائحة كورونا، يحث أغلقت أغلبية المساجد ومنعت الحفلات والمناسبات التي كانت تشكل مورد رزق لهؤلاء الأئمة، مسترسلةً أن مخاوف تراود هذه الفئة من إغلاق شامل لمساجد المملكة، البالغ عددها 42 ألفاً، تشغل 50 ألف عامل، منها 10 آلاف فقط مفتوحة للصلاة الآن.

واستطردت اليومية، أنه، بالرغم من أن وزارة الأوقاف تعد من أغنى الوزارات، بالنظر إلى مداخيلها الناجمة عن مردود الأوقاف العامة، وغيرها من الموارد المالية الكثيرة، غير أن العاملين في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممن يعرفون بالقيمين يعانون مما يصفونه بـ”الإهمال المالي والإجحاف المعنوي”.

وجاء في صفحات “العلم” أيضا، ما قاله عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بشأن عرض رئيس الحكومة حول قرار الحظر الليلي في رمضان، إن ما جاء على لسان سعد الدين العثماني، لا يتضمن أي جديد، معتبراً أن توجيهات الملك محمد السادس، هي من ساعدت الحكومة على تجنب الآثار السلبية للجائحة.

وتساءل اللبار، عن دور الحكومة، مضيفاً: “كنا ننتظر ومعنا الشعب المغربي مع حلول الشهر الفضيل، خلال سماع تصريحكم بناء على المادة 68 من الدستور أن تأتوا بما يثلج صدر المغاربة ويخلف لديهم الارتياح، ولماذا أتيتم أصلا بالخبر هل ألفتم أن تخبرونا؟ فأنتم تأخذون القرارات كحكومة مكتملة وتفرضونها دون تقديم بدائل للمتضررين”، حسبه.