نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إنه بعد الجدل الذي أثاره جواز التلقيح بسبب احتمال تسريب معطيات المغاربة لرجال الأمن والأمن الخاص، عند الولوج إلى المرافق العمومية، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.
وأضافت اليومية أن اللجنة نفسها، أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي.
وفي موضوع آخر، قالت اليومية إنه بعد الوفاة الغاضمة التي تعرض لها مؤخرا كفيف بضواحي مكناس، بعد سقوطه، في ظروف غامضة، من عربة القطاع الذي كان يستقله من مدينة تاوريرت في اتجاه مدينة الرباط حيث يتابع دراسته الجامعية، نظم مجموعة من المكفوفين وقفات احتجاجية أمام بعض محطات القطار في كل من مكناس وفاس ووجدة والرباط.
واسترسلت أن المحتجين أفادوا، في تصريحات إعلامية، بأن أسباب وفاة الضحية تعود بالأساس إلى أن باب العربة التي كان الهالك يستقلها كان مفتوحاً، ولما أراد هذا الأخير الانتقال إلى عربة أخرى، وجد نفسه مرميا بشكل مباشر على حنبات السكة الحديدية، وهو ما تسبب له في إصابات وأضرار صحية بليغة، مما أدى إلى وفاته فور وصوله لمستشفى محمد الخامس بمكناس.
وضمن أوراق الجريدة ذاتها، نطالع أنه في تطور جديد لردود الأأفعال الرافضة للارتفاع الصاروخي، الذي عرفته أسعر بعض المواد الاستهلاكية الاساسية، استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، هذه الزيادات وفوضى الاسعار المؤدية إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، متابعةً أن النقابة قالت: “إننا اليوم أمام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة”.
وزادت الصحيفة، أن الوضع تفاقم مع ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، والنقل والعلاج والأدوية ومواد أخرى غير غذائية كمواد البناء والزجاج والألومنيوم، مضيفةً أن المواطنين يترقبون زيادات أخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة، مشيراً إلى أن كل هذه الزيادات الصاروخية تتم أمام مرأى ومسمع من مجلس المنافسة.
وبين أوراق “المساء”، نقرأ أن خبراء في المجال التربوي والصحي وممثلين عن منظمات للمجتمع المدني، دقوا ناقوس الخطر بخصوص الأعطاء البنيوية التي تعيق تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، محذرين من تعثر انطلاقة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وطالبوا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بتدخل استعجالي لتصحيح المسار من خلال مراجعة هندسة المخطط ومسارات وآليات تنزيله.
وحسب الخبراء، تتابع اليومية، فقد تبين للمشاركين وخبراء المجال من خلال تحليل المعطيات الكمية والنوعية لحصيلة وزارة التربية الوطنية لشهر يوليوز 2021، أن سيرورة التنزيل متعثرة وغير واعدة بنتائج إيجابية، مسترسلةً أن الجمعويين المشاركيت في الندوة، سجلوا في التدبير المركزي في مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للتنزيل الإجرائي لفعلية الحق في التربية الدامجة.
وإلى “العلم”، التي أوردت في عدد نهاية الأسبوع، أن هناك حديثا عن بداية حفر أول بئر غاز خلال شهر دجنبر المقبل، موردةً في التفاصيل، أن سيلا من الأخبار راج من هنا وهناك حول اكتشافات متتالية لحقول الغاز في بعض المناطق من البلاد، ولحد الآن تعاملت السلطات العمومية المغربية بكثير من التخفظ، والتكتم إزاء ما يتم تداوله من أخبار.
واسترسلت أن السلطات لم تبد أية توضيحات من شأنها إجلاء الحقيقة، ومن الصعب التأكد من مصداقية هذه الأخبار الكثيرة المتداولة في كثير من وسائل الإعلام، لأن شركات التنقيب تتعمد في كثير من الأحيان تسويق أخبار زائفة أو مبالغ فيها تدعي من خلالها اكتشافها لحقول الغاز والنفط، بهدف الرفع من أسهمها في أسواق البورصة العالمية.
وتابع لسان حزب الاستقلال في موضوع آخر، أن السلطات المغربية قررت فرض رسوم جديدة على الزرابي الأجنبية كإجراء مؤقت لوقف إغراق السوق المغربية بالزرابي المصنعة في الخارج ولتمكين صناعة الزرابي المغربية من التقاط أنفاسها، عبر دعم علامة “صنع في المغرب”، حيث لم تتأخر كثيرا في إصدار أول قرار يصب في هذا الاتجاه، حسبها.
وأردفت أن السوق المغربي، يعرف هيمنة الشركات الصينية المصرية، الأردنية، والتركية، بأثمنتها الرخيصة بأكثر من 40 في المائة مقارنة مع المنتوج المحلي، متابعةً أن الصناع المغاربة، طالبوا بمساعدتهم في تطوير الصناعة المحلية لمواكبة التفوق الصيني والتركي، عبر دعمهم بالمواد الأولية وبأثمنة مناسبة لدخول المنافسة.
وبين صفحاتها أيضا، نجد أن تأخر التساقطات المطرية خلال شهر أكتوبر الجاري، أدى بالفلاحين إلى التخوف من ارتفاع أسعار علف الماشية، مما دفعهم إلى تأجيل عملية حرث الأراضي المخصصة للمزروعات الخريفية التي عادة ما تنطلق مبكراً، على اعتبار أن تساقط الأمطار في الشهر الجاري غالبا ما تؤشر على بداية الاستعداد للموسم الفلاحي.
وزاد تأخر تساقطات الأمطار، تقول “العلم”، من مخاوف الفلاحين من الدخول في معتبرك التغييرات المناخية التي تعرفها بلادنا حاليا، حيث أن هذا التأخير ستكون له تأثيرات كبيرة على أسعار علف الماشية، مما قد يزيد من المتاعب المالية للفلاحين والرفع من مصاريفهم لاقتناء الأعلاف الضرورية لقطيعهم، وتفادي إقدام الفلاحين المتوسطين والصغار على بيع قطيعهم بالأسواق الوطنية بأسعار منخفضة.
تعليقات الزوار ( 0 )