صحف نهاية الأسبوع: تمرّدٌ ضدّ أخنوش تزامناً مع اجتماع المجلسِ الوطنيِّ

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية هذا الأسبوع، من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت ضمن صفحاتها تحت عنوان:”تمرد ضد أخنوش بالتزامن مع اجتماع المجلس الوطني”، بأن عددا من القيادات البارزة في حزب الحمامة خرجت للعلن، منتقدةً أوضاع الأحرار، وذلك بعد الضجة التي أثارتها الحركة التصحيحية التي قادها عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لـ”التجمع”.

وأضافت اليومية بأنه من أبرز الوجوه التي أعلنت تمردها ضد أخنوش، محمد بن الطالب، عضو المكتب السياسي السابق، وأحج مهندسي التنظيم الحزبي، خلال رئاسة كل من مصطفى المنصوري وصلاح الدين مزوار، الذي وجه رسالة احتجاج إلى أخنوش، معلنا رفضه المشاركة في ما وصفه بـ”مؤامرة الصمت”، بالإضافة إلى محمد عبو، عضو المكتب السياسي الحالي والوزير السابق، ووالده البرلماني الحاج محمد عبو، والبرلمانية الحالية وفاء البقالي وغيرهم من الأعضاء الذين وصل عددهم لـ 18.

ووجه الأعضاء المتمردون رسالة موقعة بأسماءهم إلى أخنوش، يطالبون فيها بتأجيل عقد المجلس الوطني، ويوجهون انتقادات حادة لقيادة الحزب، من قبيل اتهامها بتهميش المجلس الوطني في مشاورات إعداد مذكرة الانتخابات ومذكرة النموذج التنموي، مسترسالةً بأن ابن الطالب، انتقد في الرسالة، عدم توصله بوثائق ميزانية الحزب المعروةضة للمصادقة في المجلس الوطني، محتجّاً على عدم التجاوب مع طلبه، حيث قام بإلبلاغ أخنوش، أنه لن يشارك في “عملية الإقصاء الممنهجة لدور المؤسسات عن وظيفتها واختصاصها والتزاماتها”.

وفي تقرير آخر ضمن صفحات اليومية نفسها، نقرأ عن وقوف فيروس كورونا المستجد، حائلا دون تمكن المسنين من ولوج الخدمات العلاجية، موردةً في التفاصيل، ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط بخصوص أن الحجر الصحي الذي اعتمدته السلطات المغربية لمواجهة الفيروس التاجي، كان له تأثير كبير على المسنين، بعد أن وقف عقبةً في طريق تلقيهم لخدمات الرعاية الصحية.

وواصلت “أخبار اليوم”، بأن مذكرة المندوبية والتي اعتمدت على بحث ميداني، أوردت بأن الخوف من احتمال انتقال عدوة فيروس كورونا، جاء على رأس الأسباب التي حالت دون استفادة 30.7 في المائة، من الأشخاص المسنين، من خدمات الرعاية الصحية أثناء فترة الحجر الصحي، مستطردةً بأن المدونبية لفتت الانتباه إلأى أن هناك أسباب ساهمت هي الأخرى في عدم لوج الأشخاص المسنين لخدمات الرعاية الصحية، وهي مرتبطة جزئيا بالحجر الصحي، مثل الحالة المادية أو نقص المال بنسبة 26.9 في المائة، أو أسباب مرتبطة بوسائل النقل التي لم تكن كافية إبان فترة الحجر.

وإلى “المساء”، التي عرجت على مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 71.18 المتعلق بـ”شرطة الموانئ”، مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه، متابعةً بأن المشورع يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، مشيرةً إلى أن الصياغة الأولى للمشروع، تفيد بأنه يسعى إلى سد الثغرات والنقائص التي تشوب الظهير المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية والتجارية.

وتتمثل هذه الثغرات، حسب الجريدة نفسها، في كون الظهير لا يعالج بشكل كافٍ محموعة من المجالات رغم أهميتها وحساسيتها بالنسبة إلى الاستغلال المينائي، لاسيما تلك المرتبكة بالأمن والسلامة والبيئة المينائية، إضافة إلى أن الظهير لم يتناول الإشكاليات التي تعرقل الاستغلال الأمثل للموانئ، مثل إشكالية العمارات المتخلى عنها بالميناء وإشكالية العمارات المحجوزة به، زيادة على أن الغرامات المنصوص عليها في الظهير فقدت وظيفتها الزجرية بسبب هزالة مبالغها التي لم تعرف أي تحيين.

وفي الجريدة نفسها، نطلع على ما أعلن عنه محمد بن عبد القادر، وزير العدل، في لقاء تواصلي مع مهنيي المهن القانونية والقضائية والمهن المالية، من محامين وموثقين وعدول، بخصوص الإجراءات الجديدة لمحاصرة المتهمين بغسل الأموال، وتبييضها، موضحاً أن تطور هذا النوع من الجرائم بات ملفتاً للنظر، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية، أن عدد التصاريح بالاشتباه المحالة على وحدة معالجة المعلومات المالية، من طرف المحامين لم تتعد 8 تصاريح، مقابل 5 تصاريح أدلى بها الموثقون في حين لم يسجل أي تصريح بالاشتباه صادر عن العدول منذ إحداث الوحدة المذكورة سنة 2009.

وأشارت إلى أنه ستجري مقاربة تصاريح أصحاب المهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول، والذين يفرض عليهم أن يقدموا تصريحات بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية كلما شكوا في وجود شبهة غسل الأموال في الهقود التي يشرفون على إبرامها، منبهةً إلى أن اللقاء عرف الإشارة إلى أنه يجري إبرام عقود لمشاريع وهمية بملايين الدراهم بهدف تبييض الأموال غير المشروعة، وهو الأمر الذي لا يجري التبليغ عنه من طرف الموثقين أو العدول والمحامين.

وختاماً مع خبر آخر في “المساء”، حيث أوردت الصحيفة بأن قوات أمنية مشتركة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، نفذت أمس، عدة مداهمات نوعية على مواقع بمنطقة أولاد برجال التابعة لجماعة المناصرة، بحثاً عن أشخاص بشتبه في استيلائهم على كميات كبيرة من المخدرات لفظها البحر، مردفةً بأن عناصر الدرك الملكي شنت عملية تمشيط واسعة النطاق لضبط المخدرات التي رمى بها البحر إلى اليابسة.

واسترسلت الجريدة بأن فرقة مكافحة المخدرات ظلت مرابطة بالقرب من مساكن أشخاص مطلاوبين ومشبوهين بقضايا المخدرات، قبل أن تتلقى الضوء الأخضر لاقتحامها، حيث شرعت في إجراء تفتيش دقيق لتلك المنازل التي تعود، وفق الصحيفة، لمبحوث عنهم يشتبه في تورطهم في عملية، السطو على مخدرات البحر، حيث تمكنت عناصر الدرك من اعتقال أحد الأشخاص، في حين ما يزال البحث جاريا لتوقيف باقي المطلوبين على خلفية القضية المذكورة.