صحف نهاية الأسبوع: تفاصيلُ جلسةٍ عاصفةٍ لم يقتنع خلالها النّواب ببراءة آيت الطالب

مُستهل جولتنا من الصحف الوطنية الصادرة نهاية هذا الأسبوع، من يومية “المساء”، التي تطرقت إلى تفاصيل الجلسة العاصفة التي جمعت وزير الصحة خالد آيت الطالب، بالنواب البرلمانيين، والتي نفى خلالها الوزير جملة وتفصيلا، الاتهامات التي وجهت إلى الصفقات التي أبرمتها وزارته خلال فترة تفشي فيروس كورونا بالمغرب، معتبرا بأن ما يقال تبخيس لجهود الدولة وضرب لثقة المواطنين في الدولة، قبل أن يذهب بعيدا حسب الجريدة، بأن الصفقات التي قامت بها وزارته، مكنت المغرب من توفير 20 في المائة من الكلفة الحقيقية للصفقات.

وأوردت الصحيفة بأن فريق البيجيدي انتقد صفقات اقتناء التجهيزات والمعدات والأدوية والتحاليل لمكافحة الجائحة، خاصة بعد أن حازت وزارة الصحة القسط الأكبر من الأموال التي رصدت للعملية، للتأكد من سلامة التدبير المالي، والانتصار للمال العام، وهو نفس ما ذهب إليه، تضيف “المساء”، فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه يجب معرفة مدى احترام الصفقات العمومية المنجزة من طرف وزارة الصحة واستجابتها لشروط الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية.

وعرجت اليومية على جفاع آيت الطالب عن براءة صفقاته، حيث أكد أنها قانونية ومكنت المملكة من ربح 20 في المائة من كلفتها، قائلا إنه جرى تدبير اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية والبيو طبية ووسائل الوقاية، في احترام تام لمراحل الصفقات التفاوضية وتمت هذاه العملية، باختيار أفراد اللجنة بقرار وزارية وفتح ومراجعة الأظرفة، وامتثال الشركات للمعاير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات واختتام عمل اللجنة بكتابة محاضر التقارير، منبها إلى أن الأمر تم في سياق اتسم بالاستنفار والضغط لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي ملفها الأسبوعي، تطرقت “المساء”، لموضوع الإسلاميين والسلطة بالمغرب، معنونةً المادة بـ”الإسلاميون والسلطة.. التنازلات من أجل البقاء”، حيث أشارت إلى أن نقاش التناولات الذي ظهر مؤخرا، بعد أن طفت قضية تقليص التغطية الانتخابية للبيجيدي لن يكون الأخير، إذ منذ الربيع العربي سار الحزب في حقل كبير من الألغام، وكان في كل مرة بحاجة إلى شهادة إبراء الذمة، يقوم بتوجيهها إلى الدولة أولا، ثم إلى الفاعلين الإسلاميين ثانيا.

وتابعت اليومية في ملفها الأسبوعي بأن هذه التنازلات، دفعت “إخوان الخطيب”، أكثر من مرة إلى التضحية بالوثيقة الدستورية، التي تلت خطاب 9 مارس للجالس على العرش، وهكذا تخلى بنكيران ثم خلفه العثماني عن الكثير من المؤسسات للملك، كما وافق “المصباح”، على القيام بتنازلات مئلمة في الكثير من المناسبات، من بينها التفاوض مع عزيز أخنوش، بمعية “التركيبة الرباعية”، والقبول برحيل عبد الإله بنكيران عن المشهد السياسي، ليعوضه بعد ذلك سعد الدين العثماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن معضلة العدالة والتنمية أنه يعتقد بأن تنازلاته تساهم في إرضاء الدولة عليه، إلا أن الواقع، حسب “المساء”، يشير إلى العكس من ذلك إطلاقا، مردفةً:”إذا كان المغرب يشكل استثناء فريدا في احترام المنهجية الدستورية في ترؤس الحزب الأول للانتخابات، فإن ذلك أفضى إلى أن يتراجع البيجيدي، عن شعاره الشهير الذي صدح به عبد الإله بنكيران، في أحد التجمعات الانتخابية لحزبه:”اعطيوني أصواتكم ومني ليهوم”، قبل أن تواصل “المساء” في ملفها الأسبوعي استعراض تاريخ التراجعات التي قام بها العدالة والتنمية.

وفي الصحيفة نفسها نقرأ أيضا، عن ما كشفه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بخصوص اغتناء مجموعة من الشركات من وراء صندوق “كورونا”، والأموال التي رصدت له لمواجهة الجائحة، وطالب بكشف لائحة المستفيدين من الصندوق في جميع القطاعات، وقيمة الدهم المالي الذي حصلوا عليه وأوجه صرفه، قائلا خلال مداخلته في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة، إن وزارة الصحة لم تستفد سوى 5 في المائة من أموال الصندوق، رغم أنها كانت قطاعا حيويا في مواجهة الفيروس، بينما تبقى وزارة الصناعة المستفيد الأكبر من الصندوق.

وتابعت الجريدة بأن الحموني تساءل عن أموال صندوق تدبير جائحة كورونا، وأين صرفت وأين ذهبت، حيث قال: أين هي باقي الأموال؟ هناك مليارات منحت لدعم شركات لشراء الأجهزة لصناعة الكمامات، وشركات اغتنت من كوفيد، فيما مبلغ ملياري درهم الذي منح لوزارة الصحة، التي كانت في مواجهة مع الفيروس، لا يساوي حتى 2 بالمائة من الميزانية التي وجهت لوزارة الصناعة، موردةً في تصريح أدلى به النائب لليومية، إن كلامه ليس دفاعا عن وزارة الصحة، فهناك شبهات، ولكن على الأقل، استعملت هذه الصفقات لمواجهة كورونا، مقابل ذلك، هناك مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، الذي يستخدم أموال الصندوق للإشهار والماركوتينغ، دون أن يتم تحقيق أي استفادة مهمة على مستوى تدبير الجائحة.

وختاما مع صحيفة “بيان اليوم” الحزبية، التي ضمنت في صفحاتها، تهديد مهنيي نقل البضائع بتوقيف عجلات القطار، بعد تفاجئهم بإعلان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالشروع في توزيع دفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، تفعيلا منها للالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي مع ممثلي مهنيي قطاع نقل البضائع عبر الطرق، مردفةً أنه في الوقت، الذي كان فيه المهنيون ينتظرون تفعيل الوزارة لعدد من النقاط المطلبية العالقة منذ الحوار الاجتماعي لسنة 2018، اهتدت الوزارة إلى سلك الطريق السهل في تفعيل هذا الالتزام الذي في حاجة إلى تحديد التعريفة، إلى جانب تجهيز الطرق لتحمل الحمولة الزائدة.

ونقلت “بيان اليوم”، عن منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قوله إن تحرك الوزارة “البارد”، لم يأتي إلا بعد تهديد الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ المغربية، بتوقيف حركة النقل بعد بعث رسالة إلى الوزارة هلال يوم الإثنين الماضي، تدعوها إلى تفعيل مجموعة من النقط التي التزمت بها مع المهنيين، واصفاً بلاغ وزارة النقل بـ”’خر الليل”، لأن النقطة التي جاتء بها بخصوص بيان الشحن، إلى جانب الحصول أو تجديد البطاقة المهنية للسائق، هي ذر للرماد في عيون المهنيين الذين يطالبون بتنفيذ العديد من النقط المطلبية.

وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، حسب ما ضمنه لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن المهنيين “سيراسلون وزارة الداخلية بخصوص هذا التماطل من قبل وزارة النقل، كما أنهم سيطلبون تحكيما ملكيا في القطاع، على اعتبار الوزارة فشلت في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الذي يسير نحو الهاوية والإفلاس”، معتبرا بأن الوضع كارثي لاسيما وأن الوزارة لا تفتح أي حوار مع المهنيين الذين يشددون على إشراكهم في أخذ القرارات التي تهمهم، حيث لا تسوق إلا لبعض النقط السطحية غير الحساسة من قبيل بيان الشحن أو البطاقة المهنية، وفق ما قاله المسؤول النقابي.