شارك المقال
  • تم النسخ

صحف نهاية الأسبوع: تحقيقات ملف “درب غلف” تكشف مسارات جديدة للتهريب

نبدأ جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع تجار بدرب غلف، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، عن وجود شبكة دولية تنشط في تهريب الهواتف المجمولة، والحواسيب والألواح الرقمية.

وقالت “المساء” في صفحاتها، نقلا عن مصادرها، إن اعتقال تجار معروفين بدرب غلف كشف مسارات جديدة للتهريب تضم البيضاء وميناء طنجة المتوسط ومدن بإسبانيا، إذ كشفت التحقيقات أن تجاراً بدرب غلف لهم علاقة بعملية أمنية تمت بميناء طنجة المتوسط، حجزت خلالها حمولة مهمة من الهواتف الذكية الفاخرة، تبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين درهم.

وبالجريدة ذاتها، نقرأ أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت، الخميس، محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتابع بجناية اختلاس مبلغ فاق 5 مليارات، إلى غاية جلسة فاتح أبريل المقبل، لمنح محام ضمن هيئة الدفاع مهلة لإعداد المرافعة.

وأشارت “المساء”، إلى أن استئنافية مراكش، كانت قد قضت، بتاريخ الأربعاء 22 يوليوز 2019، بإدانة القابض السابق للإدارة الجهوية للدمارك بمراكش بـ 12 سنة سجنا نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة في حق المتهم، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.

وتطرقت اليومية في موضوع آخر، إلى تأجيل غرفة الجنايات الاستئنافية المطلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، الحكم على الائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم الأسبق، عبد الرحيم الكامل، المدان ابتدائيا بجناية الارتشاء، إلى غاية 18 مارس الجاري.

وتحت عنوان: “متابعات قضائية تلاحق أصحاب الاستثمارات الوهمية”، نقرأ بالجريدة نفسها، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 03.19، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مردفةً أنه تضمن عقوبات وشروطا صارمة، وبفتح باب المتابعات القضائية في حق المتورطين، يهدف إلى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع احتلال الملك العمومي.

واسترسلت اليومية أن مشروع القانون، أشار في مذكرته التقديمية، إلى أن الأملاك العامة تشكل رصيداً عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الاستثمار، نضيفاً أن التشريع المغربي خص استعماله بقواعد قانونية من خلال ظهير 30 نوفمبر 1918، إلا أن قدم هذا النص الذي لم تعد مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العام وظهور بعض الإشكاليات، شجع الترامي على أجزاء من الملك العمومي.

وفي “المساء” أيضا، نطلع على تنديد الاتحاد المغربي للشغل، بصمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي، حيث جاء ذلك في بيان الاتحاد المغربي للشغل، الذي أصدره بمناسبة الذكرى الـ 66 لتأسيسه.

وتابع الاتحاد، وفق ما جاء في “المساء”، أن الطبقة العاملة المغربية التي تهب قواها الإنتاجية لازدهار الاقتصاد الوطني لا تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، مشيراً إلى أن عدداً من أرباب العمل ما فتئوا يستغلون العمال بأبخس الأثمان في أحط الظروف المهنية، مشدداً على أن هذا يعد اقتصاد ريع في أبشع صوره.

وإلى عدد نهاية الأسبوع من “العلم”، التي قالت إن نفاد مخزون المغرب من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، وفي انتظار شحنات جديدة منها تنقذ الحملة الوطنية للتلقيح من التوقف الاضطراري، تلوح في الأفق إرهاصات حجر ليلي شامل في بلادنا، خلال شهر رمضان المقبل، وهو واحد من عدة خيارات مطروحة أمام المنظومة الصحية المغربية.

وأوردت لسان حزب الاستقلال، تصريحاً للطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، قال فيه إن تدبير احتياطي اللقاحات بعدما تجاوز المغرب رقم 5 ملايين ملقح، ما جعل 95 في المائة من الملقحين في القارة الإفريقية هم في المغرب، يقتضي التعامل مع ندرة اللقاحات بوصفها مشكلاً عالمياً، مسجلا أن المغرب في وضع جيد بالنظر لتركيبة سكانه الشابة.

وشدد حمضي، تواصل الصحيفة، على قتالية المملكة في البحث عن مصادر لقاحات أخرى، منها لقاح “سبوتنيك” الروسي، فضلا عن طرق أخرى يمكن اللجوء إليها على رأسها الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في رمضان، ومباعدة المدة الفاصلة بين الحقنتين الأولى والثانية، والأخذ بدراسات تطرح إمكانية إعطاء الأشخاص الذين مرّوا بمرض كورونا، حقنة واحدة فقط من “أسترازينيكا”.

ولم يفت “العلم”، التعريج على مشكلة فلاحي العرجة بفجيج، حيث قالت إن المجتمع المدني بالمدينة يواصل بنضج ومسؤولية مسار الدفاع عن حقوق الجماعة، موردةً في التفاصيل، أنه بروح من المسؤولية والنضج وكثير من مشاعر الألم والحسرة غادر مساء الأربعاء، عشرات الفلاحين المغاربة الذين ظلوا لعقود يستغلون واحات النخيل التي ورثوها أباً عن جد منذ قرون بالعرجة.

وأبرزت الصحيفة أنه في غضون هذا، ما يزال الشارع المحلي وأبناء المنطقة بداخل الوطن وخارجه يتفاعلون بحماس مع قرار الإجلاء الذي يعتبرونه مجحفاً وظالما في حق المدينة وساكنتها ويتداولون في مختلف الصيغ النضالية والقانونية المملكة مستحضرين دفاع آبائهم وأجدادهم المستيت عن وطنهم وبلدتهم التي كانوا يعتبرونها باب المغرب والصحراء.

وتساءلت الجريدة في موضوع آخر: “هل سيمنح المغرب شهادات خضراء للملقحين لتسهيل تنقلاتهم؟”، موردةً في التفاصيل، أنه لإنقاذ موسم السياحة الصيفي هلر سيتبع المغرب الخطوات التي اتخذتها المفوضية الأأوروبية بإعلانها عن إصدار شهادات تسهل التنقل داخل الاتحاج الأوروبي، لمن تلقوا لقاحات كورونا.

وذكرت اليومية أنه، بالرغم من بطء حملات التلقيح داخل الاتحاد الأوروبي، تطالب الدول الأكثر اعتماداً على السياحة بإصدار الوثيقة، وفي مقدمتها اليونان، في المقابل، تتحفظ دول أخرى على الإجراء وترفض إقرار تدابير تقييدية، مردفةً أنه يمكن حيازة الشهادة إلمترونيا على الهاتف، أو ورقيا، وهدفها “تسهيل” حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي