صحف نهاية الأسبوع: تحذيرات من نفاد احتياطيات صناديق التقاعد بالمغرب

تنطلق جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن لجنة التنسيق والوقاية على المخاطر الشمولية، بعثت تحذيرا جديداً من خطر نفاد احتياطيات صناديق التقاعد، ونبهت إلى صعوبة الوضعية المالية للأنظمة الرئيسية، مضيفةً أن اللجنة قالت إن الأخيرة، تتسم على العموم بأهمية ديونها الضمنية واستنفاد احتياطياتها في آفاق مختلفة.

وأضافت اليومية أن اللجنة توقعت، في سياق آخر، أن يتحسن النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة الجارية، ليبلغ 5.3 في المائة، وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة سنة 2022، مستفيدا من تدابير الدعم المالي والنقدي ومن تخفيف القيود الصحية والانتعاش الاقتصادي لدى شركاء المغرب، وذلك وفق ما جاء في “المساء”.

ونقرأ في موضوع آخر، أن الدار البيضاء، تصدرت قائمة الغشاشين في الباكالوريا، حيث أوردت أن المجيرية العامة للأمن الوطني، أحصت الخميس، التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، إذ جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 127 حالة.

واسترسلت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 444 هاتفا محمولاً، و252 سماعة لاسلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية، والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالإنترنت.

وجاء في “المساء”، أيضا، نقلاً عن مصادرها، أن لجنة مختلطة حلت، أمس الخميس، بدوار العراقي بحيمود بجماعة المجاطية بإقليم مديونة، لإجراء تحاليل مخبرية على المياه الجوفية بالمنطقة، بعد الأخبار التي تتحدث عن تلوث المياه الحوفية بسبب عناصر مشعة، وهي الأنباء التي أثارت مخاوف السكان المجاورين وخلقت موجة من الرعب النفسي.

وأفادت الجريدة أن اللجنة أخذت عينات من آبار متفرقة بالمنطقة، ينتظر أن تجري عليها تحاليل مخبرية للتأكد من صحة أو زيف الأخبار الشائعة، خاصة أنها ترتبط بنشاط صناعي يتم فيه استعمال مادة “البارود”، وأنشطة أخرى تتم على مقربة من تجمع سكاني، وهي الأنشطة التي وصفت بأنها على درجة من الخطورة بالنسبة إلى الفرشة المائية نتيجة استعمال مواد معدنية.

وتحت عنوان: “البرلمان ينهي علاقة مهنيي الصحة بنظام الوظيفة العمومية”، قالت “المساء”، إن مجلس النواب وافق بالإجماع على إنهاء علاقة مهني الصحة بنظام الوظيفة العمومية في إطار الإصلاح الذي يستهدف العنصر البشري بالقطاع، مسترسلةً أن المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين في القطاع العام للفئات التي لا تنطبق عليها أحكام الوظيفة العمومية.

وأشارت الصحيفة أنه وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مبرزةً أن النظام الخاص يحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم.

وبين صفحات الجريدة نفسها، نقرأ أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بمباشرة التفاوض حول كافة القضايا المطلبية المتعلقة بـ”إصلاح منظومة العلاوات، تسوية وضعية حملة الشواهد، تسوية وضعية الموظفين المعارين، تلبية مطالب موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة”.

وعرجت اليومية ذاتها، على تسجيل المقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة، ما وصفته بـ”عدم التزام” الإدارة العامة بالاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجنماعيين وبالمبادئ الدستورية بشأن قانون الشغل، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستقلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والنقابة الوطنية للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ بالشركة.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى المباراة المرتقب بين الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث أوردت أن الرجاء، يخوض السبت النهائي، على أرضية ملعب الصداقة بالعاصمة البنينية كوتوني، ساعيا إلى التتويج بثالث الألقاب الإفريقية في مسابقة كأس “الكاف”.

واسترسلت لسان حزب التقدم والاشتراكية أن المكتب المسير لفريق الرجاء، يسعى لضمان التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية الثالثة، بعد الأولى سنة 2003، والثانية في 2018، والحصول على جائزة مالية تقدر بمليار و220 مليون سنتيم، بغية التخفيف من مديونية خزينة النادي المثقلة بهفوات وأخطاء المكاتب السابقة.

ونقرأ في العدد نفسه، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أجلت، الأربعاء، ملف “رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي المتابع في حالة سراح، من أجل جناية اختلاس أموال عامة، إلى غاية الـ 22 من شتنبر المقبل، من أجل استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح.

وأردفت الجريدة أن رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، الذي أحيل على أول جلسة للمحاكمة في العاشر من أكتوبر 2019، يتابع بناء على مجموعة من الشكايات التي كان قد تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين، إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، بسبب خروقات في تدبير الشأن المحلي، وفق ما جاء في اليومية.

وضمن صفحات الصحيفة ذاتها، نقرأ تعليق رشيد حموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة، والتي عرضت تقريرها النهائي الأربعاء الماضي، وبالضبط في الشق المتعلق، باحتمال ارتفاع أسعار الأدوية في المستقبل القريب، حيث قال إن هناك مرسوما ينظم أسعار الأدوية، وهناك لجان متخصصة في المجال.

وزادت “بيان اليوم”، أن الحموني، أضاف أن أسعار الأدوية في الغرب ستشهد انخفاضا مقارنة مع السنوات الماضية، مؤكداً أن 5000 دواء تم تخفيض سعره بالفعل، وهو ما يعتبر، حسبه، مجهوداً كبيراً يخدم مصلحة المواطنات والمواطنين، مشيرا في السياق نفسه، إلى أنه “لا يمكن الزيادة في سعر الدواء لأن تصنيعه يتم في المغرب”.